"رياضة النواب" تحسم أزمة رسوم النظافة: المحافظات تتحمل الفاتورة بدلاً من مراكز الشباب

حسمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، أزمة رسوم النظافة المفروضة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بتحميل المحافظات قيمة رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات بدلاً من وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت التوصية خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي، بشأن تداعيات تطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية.

وطالبت اللجنة  جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج رسوم مراكز الشباب في موازنات المحافظات، وتتولى المحافظات السداد من اعتمادات تخصصها المالية كما ألزمت وزارة الشباب والرياضة بتقديم بيان تصنيفي لمراكز الشباب لجهاز المخلفات، لإعادة النظر في الرسوم المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024.

وأوضح النائب ثروت سويلم أن مراكز الشباب والأندية في عدد من المحافظات، خاصة مراكز الشباب، تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة فرض رسوم نظافة عليها رغم عدم حصولها فعليًا على الخدمة لافتا إلي أن فرض رسوم نظافة تصل إلي ٥٠٠ جنيه شهريا علي مراكز الشباب يمثل مشكلة كبيرة في ظل ضعف الموارد المالية .

وفي سياق متصل، ألزمت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ رفع كفاءة وتطوير نادي العياط الرياضي، ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027.

وجاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تنفيذ طلبات سابقة لتطوير النادي ومراكز شباب العياط والبدرشين كما طالبت اللجنة الوزارة بتقديم المستند الدال على مصادرة مبلغ التأمين الخاص بمناقصة تطوير نادي العياط، والتي تمت خلال العام المالي 2024/2025.

يذكر أن النائب محمد مجاهد رئيس شباب النواب : البرلمان والحكومة هدفهما توفير أفضل الفرص لبناء الجمهورية الجديدة

وكان  النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال إن مجلس النواب والحكومة وغيرهما من المؤسسات الوطنية يعملون من أجل هدف واحد، يتمثل في خدمة الوطن وتوفير أفضل الفرص الممكنة لبناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبلها.

وأوضح رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع، أن اجتماع اللجنة اليوم ليس ساحة اختلاف، بل مساحة تفكير، وليس اختبار قوة، بل اختبار لقدرتنا على إدارة الرأي والرأي الآخر. مؤكداً أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لا تستهدف توجيه اللوم أو تسجيل المواقف، وإنما تهدف بالأساس إلى ممارسة الدور الرقابي البناء الذي كفله الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى أن ممارسة النواب لدورهم الرقابي تسهم في رصد التحديات والمعوقات، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، والعمل بصورة مشتركة مع الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تحقق المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين.