طاقة النواب: الدولة تدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تنمية منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء ستفتح الباب أمام جذب شركات واستثمارات جديدة إلى المنطقة، مشددا على أن الدولة تدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف لأن "مصر تحتاج إلى كل برميل بترول وكل قدم مكعب غاز" لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، والذي شهد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، في إطار خطة الدولة لتعزيز أعمال الاستكشاف وجذب الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز.

وأوضح الملا أن تطوير المنطقة لن يقتصر أثره على أعمال البحث والإنتاج، وإنما سيمثل عامل جذب لمزيد من الشركات والاستثمارات البترولية، بما يعزز النشاط الاقتصادي في شمال سيناء ويدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج الطاقة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وهي شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للعمل في منطقة الفيروز الأرضية، حيث وافقت اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على العرض بعد ثبوت جدواه الاقتصادية وتحقيقه مصالح جميع الأطراف.

ووفقًا للمذكرة، يتضمن العرض حصول "إيجاس" على منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، إلى جانب حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6.37 مليون دولار، مع التزام المقاول بحفر بئر استكشافية، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإعادة معالجة البيانات السيزمية، فيما تستهدف الاتفاقية الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا حال تحقيق الاكتشافات التجارية.

كما تنص الاتفاقية، المبرمة وفق نموذج اقتسام الإنتاج، على أن تبلغ نسبة استرداد المصروفات 40%، فيما يتراوح نصيب "إيجاس" من زيت الربح بين 70% و80%، ومن غاز الربح بين 65% و81%، وفقًا لكميات الإنتاج وأسعار خام برنت، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

وأشار مشروع القانون إلى أن الاتفاقية استوفت جميع الموافقات والإجراءات القانونية، حيث حصلت على موافقة الجهات المختصة، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، كما وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعة مشروع الاتفاقية من إدارة الفتوى بالمجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار القانون.