طلب إحاطة لإعادة النظر في قرار منع تحويل الطلاب إلى نظامي الدبلومة الأمريكية والـ"أى جي"

تقدم النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تداعيات قرار منع تحويل الطلاب إلى الصف الثاني عشر (Grade 12) بنظامي الدبلومة الأمريكية والـ IG، مشيرا إلى أن القرار أثار حالة واسعة من القلق داخل المجتمع التعليمي وألحق أضرارا مباشرة بآلاف الطلاب وأسرهم فضلا عن مخالفته لمبدأ استقرار المراكز القانونية والأمن القانوني الذي ينبغي أن يحكم القرارات الإدارية.

وقال عضو مجلس النواب أن الحق في اختيار المسار التعليمي المناسب يعد من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن استقرار السياسات التعليمية يمثل أحد أهم مقومات بناء الثقة بين الدولة والمواطن موضحا أن القرار صدر بعد بدء موسم التحويلات رسميًا، وبعد أن شرعت آلاف الأسر في استكمال إجراءات التحويل وسداد الرسوم وحجز أماكن الدراسة والدورات التعليمية وتجهيز المستندات اللازمة وهو ما تسبب في أعباء مالية ونفسية وتعليمية جسيمة كان يمكن تفاديها لو تم الإعلان عن القرار قبل فترة زمنية مناسبة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة تزداد تعقيدا في ظل وجود أحكام قضائية سابقة صادرة عن مجلس الدولة إلى جانب قواعد معادلة الشهادات المعمول بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي سمحت في حالات معينة بالحصول على شهادة الدبلومة الأمريكية من خلال الدراسة بالصف الثاني عشر وهو ما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني والتنظيمي الذي استندت إليه الوزارة في إصدار القرار ومدى توافقه مع مبادئ المشروعية وحماية الحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانونية.

منظومة التعليم الدولي

وحذر النائب من أن تداعيات القرار قد تمتد إلى منظومة التعليم الدولي في مصر في وقت تتبنى فيه الدولة استراتيجية للتوسع في التعليم الدولي وجذب الاستثمارات التعليمية معتبرا أن تضييق فرص الالتحاق بالشهادات الدولية دون دراسة دقيقة للآثار المترتبة على ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية من بينها اتجاه بعض الأسر إلى استكمال تعليم أبنائها خارج مصر بما يمثل خسارة تعليمية واقتصادية للدولة.

وأضاف أن طلاب الدبلومة الأمريكية والـ IG يمثلون جزءا مهما من منظومة التعليم ويؤدون اختبارات معتمدة داخل مصر، كما يتم توثيق نتائجهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وهو ما يحقق عائدًا ماليا للدولة فضلا عن أن نسبة كبيرة منهم تلتحق بالجامعات الخاصة والأهلية بما يسهم في تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية الأمر الذي يجعل أي قرارات تمس هذا النظام تستوجب دراسة متأنية وحوارا مجتمعيا واسعا قبل إصدارها.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني والدستوري الذي استندت إليه الوزارة في إصدار القرار وأسباب صدوره بعد بدء إجراءات التحويل وسداد أولياء الأمور التزاماتهم المالية والإفصاح عما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسات لتقييم آثاره المختلفة، إلى جانب الكشف عن موقف الوزارة من منح فترة انتقالية أو استثناء للطلاب الذين بدأوا بالفعل إجراءات التحويل قبل صدور القرار، ودعا إلى إعادة النظر في القرار ومنح استثناء انتقالي للطلاب الذين شرعوا في إجراءات التحويل قبل صدوره حفاظًا على حقوقهم ومراكزهم القانونية.