تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بتعديلين خلال مناقشة قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وإضافة فقرات داخل عدد من المواد منها المادة الثانية. خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الان
وجاء التعديل بإضافة مادتين مستحدثتين، وفقرة ثانية إلى المادة الثانية إصدار :
وجاء نص التعديلات كالتالي:
(المادة الأولى)
للجهاز أن يُنشئ مركز لخدمة الأراضي والمنشآت خارج منطقة التنمية المستدامة، ويتولى المركز إصدار جميع الرخص ... الخ
وكذلك ينشأ بالجهاز مركز لخدمة الأراضي أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات المتعلقة بها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ويضم المركز ممثلين عن الجهات العامة بحسب القوانين المنظمة لها، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بمركز الخدمات المشار إليه ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم عمل المركز.
ومع مراعاة طبيعة عمل الجهاز تنتقل إلى ممثلي الجهات العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات.
ويحدد مجلس الإدارة الجهات وشركات المرافق العامة التي يتكون منها مركز الخدمات، كما يتولى التنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم بأداء واجباتهم ، كما تحدد اللائحة الداخلية للجهاز ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
(المادة الثانية)
دون الإخلال بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات يُصدر مركز الخدمة المُشار إليه بالمادة السابقة وعلى مسئوليته شهادة تفيد استيفاء الاشتراطات اللازمة، على أن يقوم المركز بإرسال نسخة منها إلى الجهة المعنية، وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المعنية وممثلها بالمركز وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المعنية اعتراضاً مسبباً على الشهادة المشار إليها، في موعد غايته اسبوعين من تاريخ تقديمها، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولاً للطلب وتُعد هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
(الفقرة الثانية من المادة الثانية إصدار)
ويسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تُعد مناطق تنمية مستدامة في حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين من القانون المرافق.
ويستتبع ذلك أهمية تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية إصدار بإضافة عبارة أو نقلت ولايتها بعد كلمة ملكيتها.
وقال العطيفي إن استحداث المادتين لمعالجة وضع قانوني لم يكن منظمًا في المشروع، متابعا: إذ إن جميع الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ملكيتها إلى الجهاز لا تُعد بالضرورة مناطق تنمية مستدامة، ومن ثم لا تخضع للأحكام الخاصة بهذه المناطق الواردة في المشروع.
وأضاف : ولما كانت تلك الأراضي والأصول تظل في حاجة إلى إطار قانوني ينظم إدارتها واستغلالها واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة بشأنها، فقد رؤي استحداث مركز لخدمة هذه الأراضي، يقوم على فكرة تحكم الجهاز وهيمنته على هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقًا للقوانين المنظمة، بحيث يكون لها ممثلين بهذا المركز تختص بإصدار التراخيص والموافقات والاعتمادات، مع إتاحة فرصة للجهاز فى اصدار شهادة من تلقاء ذاته فى اصدار شهادة استيفاء مستندات ومنح الجهات المعنية مدة محددة للاعتراض على ذلك فإذا انقضت المدة دون اعتراض أصبحت الشهادة نافذة ونهائية وبمثابة ترخيص، وهو ما يحقق جميعه سرعة الإنجاز ويمنع تعطيل الإجراءات، ويأتي هذا التعديل مع فلسفة المشروع في توحيد جهة التعامل مع المستثمرين والقضاء على تشتت الإجراءات، مع الحفاظ على الضمانات الدستورية والقانونية المقررة.
وأوضح أنه يتعين أن ينصرف هذا التعديل كذلك إلى المادة الثانية إصدار ليشمل الأراضي التي آلت أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بحيث تسري عليها ذات الأحكام.
وهو ما لاقى قبول الحكومة وأعضاء مجلس النواب.
