مجلس النواب يناقش في جلساته العامة الأسبوع الجاري اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة بين مصر وقطر في المسائل الجنائية

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة العامة الأسبوع الجاري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء عددا من التشريعات والاتفاقيات الدولية من بينها تقرير حول اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر وقطر.

وأوصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر وقطر، والموقعة في الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2026، مع التحفظ بشرط التصديق الدستوري. 

وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مكافحة الجريمة، وتطوير آليات تبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية، بما يسهم في سرعة إنجاز التحقيقات والإجراءات القضائية، ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.

إطار متكامل للتعاون

وأوضح التقرير أن الاتفاقية تضمنت إطارًا متكاملًا للتعاون، يشمل تحديد السلطات المركزية المختصة بتلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القضائية، ونطاق المساعدة، وحالات رفض الطلبات، وضوابط تنفيذها، مع النص على الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الجانبين. كما نظمت الاتفاقية إجراءات مثول الشهود والخبراء، ونقل الشهود المحبوسين، وإعلان الوثائق، والتفتيش والضبط، وإعادة المضبوطات، والمساعدة في إجراءات البحث والحجز والمصادرة، إلى جانب تحديد قواعد تحمل التكاليف وسريان الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ. 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تتسق مع أحكام الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتسهم في تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدولتين بما يحقق العدالة ويحافظ على الحقوق ويواجه الجرائم المنظمة بكفاءة. 

وانتهت اللجنة المشتركة إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعاون القضائي بين مصر وقطر، وأوصت مجلس النواب بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026، مع التحفظ بشرط التصديق، وفقًا للمادة (151) من الدستور.