وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (197) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت انتقادات حادة من نواب المحافظات الذين طالبوا الحكومة بعدم إغفال المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل، بعدما استغل عدد كبير من النواب مناقشة الاتفاقية لتوجيه انتقادات للحكومة بشأن تردي أوضاع الطرق، وتهالك كباري المشاة، وخطورة المزلقانات، وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات التنمية، مؤكدين أن المواطنين في المحافظات لا يزالون ينتظرون تحسين الخدمات الأساسية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، موضحًا أن المنحة تأتي في إطار دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، الذي يعد أحد مشروعات برنامج «نوفي» للنقل، ويستهدف إعداد الدراسات الفنية والاستشارية والبيئية والاجتماعية والمناخية، والتصميمات الأولية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأكد قرقر أن مشروع امتداد الخط الأول يمثل استكمالًا لجهود الدولة في تطوير منظومة النقل الحضري، مشيرًا إلى أن المشروع كان ضمن أولويات العمل المناخي التي عرضتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن الخط الأول للمترو، الذي بدأ تشغيله عام 1989، يبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا وينقل نحو 1.38 مليون راكب يوميًا، بينما يشارك بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل في تمويل أعمال إعادة تأهيل الخط القائم ورفع كفاءته.
وأضاف أن المشروع الجديد يستهدف مد الخط لمسافة 19 كيلومترًا من محطة المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بما يحقق ربطًا مباشرًا بين القاهرة والقليوبية وشبكة السكك الحديدية، ويواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 1.8 مليار يورو.
ورغم موافقة أغلبية النواب على الاتفاقية، فإن المناقشات اتسمت بانتقادات واسعة للحكومة، حيث أكد النواب أن المحافظات تعاني من نقص واضح في الخدمات الأساسية، مطالبين بإصلاح الطرق المتهالكة، وتطوير المزلقانات، وإنشاء كباري مشاة آمنة، وتحسين أوضاع محطات المترو، خاصة محطة عزبة النخل، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية المتأخرة في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة، والوادي الجديد، وأسوان.
وشهدت الجلسة انتقادات لسياسة الاقتراض، حيث طالب عدد من النواب بضرورة التوسع في المنح وتقليل الاعتماد على القروض، مع زيادة الشفافية في إدارة التمويلات الخارجية، والتأكد من توجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما طالب النواب بسرعة تطوير محطة شبرا الخيمة وتزويدها بسلالم كهربائية، واستكمال امتداد الخط الأول حتى مدينة قليوب، مع الاهتمام بصيانة الخط الحالي، الذي يعد أحد أهم شرايين النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، ويخدم ملايين الركاب يوميًا.
