وزارة التموين تكشف أمام "اقتصادية النواب" حقيقة استبعاد محدودي الدخل من بطاقات التموين

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد مناقشات موسعة حول ملف منظومة الدعم والتموين، وضوابط التحول إلى الدعم النقدي، وأزمة نقص المخابز وإغلاق بعضها في عدد من المناطق، إلى جانب بحث آليات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وذلك في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نحو 20 نائبًا.

وتناولت اللجنة خلال الاجتماع طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، من بينهم محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، ورائف تمراز، وأحمد العرجاوي، ونبيل أبو وردة، ومحمد الشويخ، وفريدي البياضي، وتامر عبد القادر، وأشرف أمين، بشأن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم ووقف بطاقات التموين، إضافة إلى ضوابط التحول نحو الدعم النقدي.

وخلال الاجتماع، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن معايير العدالة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين وفق مؤشرات الدخل والقدرة المالية، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضة الدخل.

وشدد على أن الدولة لا تستهدف بأي حال استبعاد محدودي الدخل من منظومة الدعم، موضحًا أن المستحقين الحقيقيين لن يتأثروا بإجراءات المراجعة أو التنقية، وأن الهدف الأساسي هو وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد المستحقين، مشيرًا إلى وجود مؤشرات للرفاهية يتم الاستناد إليها في المراجعة، مثل السكن في المجتمعات السكنية المغلقة ذات القيم المرتفعة، وامتلاك سيارات فارهة أو كبيرة السعة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية.

حالات الاستبعاد من بطاقات التموين  

كما أوضح أن بعض حالات الاستبعاد شملت أفرادًا ثبت امتلاكهم لمظاهر رفاهية واضحة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وتطرقت اللجنة كذلك إلى طلبات إحاطة بشأن أزمة نقص أعداد المخابز وغلق بعضها، إلى جانب مناقشة ضوابط توريد القمح المحلي، إضافة إلى طلبات أخرى تتعلق بإجراءات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.