وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: الدولة نجحت في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نجحت، من خلال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى ستة أشهر، مع وجود أرصدة إضافية لبعض السلع، بما يوفر هوامش أمان تُمكّن الدولة من التعامل مع أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق أو سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، حيث استعرض جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق واستقرار السلع الأساسية، باعتبارها من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، وترتبط مباشرة بقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز توافر السلع.

واستهل وزير التموين كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه استمع باهتمام إلى طلبات المناقشة وتعليقات النواب، وأعد ردودًا على ما أُثير خلالها، موضحًا أنه سيعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، إلى جانب الخطط التي تستهدف إضافتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار فاروق إلى أنه استمع إلى طلب المناقشة المقدم من النائب تامر عبد الحميد، وما تضمنه من موضوعات تتعلق بنجاح الدولة في توفير السلع وضبط أسعارها، وكفاءة منظومة الرقابة على الأسواق، وتحديد الهوامش السعرية والمقترحات المقدمة في هذا الشأن.

وأضاف أنه استمع كذلك إلى طلب المناقشة المقدم من النائب زين العابدين كامل، بشأن الانضباط السعري وفاعلية الحملات الرقابية والتلاعب بين التجار واختلاف الأسعار في المنطقة الواحدة، وضمان توافر السلع الأساسية.

ولفت إلى أن طلب المناقشة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين تناول قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع، والاستعداد للمرحلة المقبلة، وزيادة الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التخزين.

وأكد وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي متشعب ويمثل مسؤولية كبيرة ومشتركة بين الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، ومنها البنك المركزي وجهات أخرى.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي من خلال رؤية متكاملة لا تقتصر على توفير السلع فقط، وإنما تمتد إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأضاف أن الرؤية تشمل أيضًا تطوير منظومة التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات متابعة الأسعار، والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول.

وأشار إلى أن المحاور التي يستعرضها أمام مجلس الشيوخ تأتي ضمن الرؤية والإجراءات التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وتستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، ورفع كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطن.

تعزيز الأمن الغذائي 

وأوضح فاروق أن جهود الوزارة والإجراءات القائمة والمستهدفات خلال الفترة المقبلة ترتكز على محورين رئيسيين، هما سياسات تعزيز الأمن الغذائي، وسياسات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بتكوين احتياطي استراتيجي على مستوى عالٍ، أكد وزير التموين أن الوصول إلى مستويات آمنة من الاحتياطي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة، والتغيرات الجيوسياسية والحروب، تطلب بذل جهود كبيرة.

وضرب مثالًا بالقمح، موضحًا أن مصر كانت تستورد هذه السلعة من مصدرين رئيسيين، هما روسيا وأوكرانيا، في ظل الصراعات القائمة بين البلدين، والتي امتدت آثارها إلى حركة التجارة، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالشحنات والموانئ.

وأضاف أن هذه الظروف فرضت ضرورة تنويع مناشئ الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مستوى آمن من الاحتياطي، بمتوسط يصل إلى ستة أشهر، جاء نتيجة فتح أسواق جديدة للتعاقد، من بينها رومانيا وفرنسا ودول أخرى، إلى جانب تغيير طرق السداد وآليات التعامل التجاري.

وأوضح أن توفير السلع والوصول إلى مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي لم يتحققا بمعزل عن هذه الإجراءات والجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة التحديات المرتبطة بالاستيراد وسلاسل الإمداد.

وتطرق الدكتور شريف فاروق إلى ما أُثير بشأن إعلان حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكدًا أهمية التمييز بين الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي والاحتياطي الاستراتيجي من السلع.

الاحتياطي الاستراتيجي 

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يُعلن، نظرًا إلى ارتباطه بتقييمات القدرة على سداد المديونية وسعر العملة وغيرها من المؤشرات، مشيرًا إلى أن الدول تعلن احتياطياتها من العملات الأجنبية والذهب.

وفي المقابل، أوضح فاروق أن إعلان تفاصيل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في هذه التوقيتات قد يتيح للموردين والمتلاعبين تقدير احتياجات الدولة من خلال مقارنة حجم الاستهلاك بالكميات الموجودة في المخازن، وهو ما قد يؤثر على موقف الدولة في الاتفاقات والتفاوض مع الموردين.

وأكد وزير التموين أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، موضحًا أن الأرقام الخاصة بهذا الاحتياطي موجودة وتُعرض على القيادة السياسية، وأنه يمكن إدراجها في مضبطة الجلسة لتكون متاحة أمام أعضاء المجلس، باعتبارهم ممثلي الشعب.

واختتم الدكتور شريف فاروق عرضه بالتأكيد على أن جهود الوزارة تستند إلى محورين رئيسيين: تعزيز الأمن الغذائي، وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير التخزين والتوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة