وزير الشؤون النيابية: الحكومة تثمن أداء مجلس النواب وتؤكد استمرار التعاون لتحقيق مصالح المواطنين

أكد المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه يشرفه في ختام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، أن ينقل إلى مجلس النواب تحيات وتقدير الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحيات السادة الوزراء أعضاء الحكومة.
وأعرب عن بالغ اعتزاز الحكومة بما شهدته قبة مجلس النواب من عمل وطني جاد وممارسة برلمانية رصينة، جسدت الدور الدستوري للمجلس الموقر.

ساحة للحوار المسؤول  

وقال المستشار هاني حنا إن الدور البرلماني لم يكن مجرد تعاقب للجلسات أو استكمال لاستحقاقات دستورية، بل كان تجسيدًا حيًا لتفاعل المجلس مع قضايا الوطن وتطلعات المواطنين.

وأضاف أن المجلس كان طوال هذا الدور ساحة للحوار المسؤول والنقاش الجاد، ومنبرًا وطنيًا عبرت من خلاله مختلف الآراء عن حرصها المشترك على خدمة الوطن وصون مصالحه العليا.

تنوع الرؤى داخل البرلمان

وأوضح وزير الشؤون النيابية أن قاعة المجلس واللجان النوعية شهدت مناقشات مستفيضة وحوارات جادة، تباينت خلالها وجهات النظر حول بعض المسائل التشريعية، وتكاملت بشأن البعض الآخر.

وأكد أن ما جمع الجميع هو الحرص على المصلحة العليا للوطن والمواطن، في صورة تعكس حيوية العمل البرلماني ونضجه، وتؤكد أن التنوع في الرؤى يظل مصدرًا للإثراء وليس للخلاف.

وأشار المستشار هاني حنا إلى أن دور الانعقاد الأول جاء في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فرضت تحديات جسامًا على مختلف الدول والشعوب.

وأكد أن الدولة المصرية، بفضل قيادتها السياسية الواعية، وتماسك مؤسساتها الوطنية، ووعي ممثلي الشعب وإدراكهم لطبيعة المرحلة، استطاعت مواصلة مسيرتها بثبات وثقة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، والمضي في تنفيذ خططها التنموية وطموحاتها الوطنية.

إقرار تشريعات مهمة

وقال وزير الشؤون النيابية إن نظرة موضوعية لحصاد تشريعات دور الانعقاد تؤكد حجم الإنجاز الذي تحقق تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن المجلس أقر حزمة من مشروعات القوانين التي مست عصب الدولة وحياة المواطن، من بينها التشريعات التي تعزز مظلة الحماية الاجتماعية، مثل قوانين العلاوات وتعديلات التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن المجلس أرسى دعائم الانضباط المالي والاقتصادي عبر إقرار الموازنة العامة، وتحديث التشريعات الضريبية، كما دعم مقدرات الشعب الاستراتيجية والتنموية من خلال الموافقة على اتفاقيات البحث والاستكشاف البترولي لتأمين احتياجات المصريين من الطاقة.

وأضاف أن المجلس أقر أيضًا تشريعات نوعية، من بينها قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي، ومشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليكون قاطرة تعزز الأمن الغذائي والاقتصادي.

إشادة بالدور الرقابي للنواب ومتابعة قضايا المواطنين
وأكد المستشار هاني حنا تقديره لما قدمه نواب المجلس خلال مباشرتهم لاختصاص السلطة التشريعية في مجال الرقابة البرلمانية.

وقال إنه يتحدث بصفته شاهدًا شارك في مناقشات بعض اللجان النوعية مع الوزراء المختصين، حيث عاصر عن قرب ما شهدته اللجان من طلبات إحاطة وأسئلة لم يكن لها بُعد تشريعي فقط، بل كان لها أيضًا بُعد اجتماعي يعكس نبض الشارع المصري واحتياجات المواطنين.

وأضاف أن النواب مقدمي طلبات الإحاطة كانوا أمناء على المسؤولية التي حملهم إياها الشعب، وأدوا رسالتهم النيابية بإخلاص وتفانٍ.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى خبرته القضائية ومسيرته المهنية التي تشرف خلالها بالعمل مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع لأكثر من اثني عشر عامًا، مؤكدًا أن هذه الخبرة تسمح له بالقول بكل موضوعية وحياد إن أداء نواب الأمة، أغلبية ومعارضة ومستقلين، كان أداءً برلمانيًا ورقابيًا جادًا ومخلصًا ومتميزًا.

ووجه لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم.

إشادة بتعاون الوزراء والجهات الحكومية مع لجان البرلمان
وأكد المستشار هاني حنا اعتزازه بما قدمه الوزراء ورؤساء الهيئات العامة وممثلو الجهات الحكومية المختلفة من حضور ومتابعة لأعمال اللجان النوعية.

وأوضح أن ذلك جاء تأكيدًا على حرص الحكومة على التفاعل مع الأدوات الرقابية التي باشرتها اللجان النوعية، وتقديم ما يلزم من بيانات وإيضاحات بشأنها.

التعاون بين الحكومة والبرلمان  

وقال إن هذا الدور أثبت أن التعاون الصادق والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب يمثلان أحد أهم مقومات نجاح الدولة في مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفاتها الوطنية.

وأكد أن التعاون بين مؤسسات الدولة قدم نموذجًا مؤسسيًا يعكس تماسك مؤسسات الدولة ووحدة الهدف في خدمة المواطن، وقدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بثبات وثقة.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة ستظل حريصة على تعزيز جسور التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، ومواصلة العمل بروح الشراكة والمسؤولية لتذليل التحديات التي تواجه المواطنين، ومتابعة ما يطرحونه من مطالب وقضايا.

وأضاف أن ذلك يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وتوجه المستشار هاني حنا بتحية إجلال وتقدير إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مشيدًا بإدارته للمنصة الديمقراطية بحكمة القاضي الجليل وحزم رجل الدولة، واعتبره عنصرًا ضامنًا لضبط بوصلة العمل النيابي.

كما وجه الشكر إلى وكيلي المجلس، وإلى حزب الأغلبية ورئيس هيئته البرلمانية، ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، وجميع النواب أغلبية ومعارضة ومستقلين، لما بذلوه من جهد مخلص وعطاء وطني أسهم في إثراء المناقشات البرلمانية وتعزيز جودة المخرجات التشريعية والرقابية.

كما أشاد بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ومستشاري الأمانة العامة وجميع العاملين بها، لما قدموه من جهد مهني أسهم في انتظام أعمال المجلس.

ووجه كذلك الشكر إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس المجلس، لما بذله من جهود مخلصة وما أبداه من تعاون وتنسيق بناء طوال الدور البرلماني.

وأكد المستشار هاني حنا أن ما تحقق خلال هذا الدور البرلماني يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات وثقة في مسيرتها نحو المستقبل، مستندة إلى مؤسسات وطنية راسخة، وإرادة شعبية واعية، ورؤية استراتيجية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تستهدف مواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحديث مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، بما يعزز قدرة الوطن على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أبنائه.

واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار العمل والعطاء خلال المراحل المقبلة، انطلاقًا من قيم المسؤولية الوطنية والإخلاص في أداء الواجب، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة سيظل الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مصالح المواطنين.

ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه، وأن يسدد خطى مؤسسات الدولة نحو المزيد من التقدم والنجاح، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.