وزير الشئون النيابية: الحكومة استكملت الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة، منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، قامت بالتنسيق الكامل لإعداد الدورات التدريبية اللازمة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب العمل على استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة لتطبيق القانون.

استمرار التدريب والميكنة حتى اللحظات الأخيرة

وقال وزير الشئون النيابية، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الأربعاء: «أود أن أؤكد أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الجوانب الفنية والميكنة، وذلك للتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، وتلافي أي إشكاليات قد تظهر عند بدء التطبيق».

المحاكم الجنائية جاهزة.. وبعض محاكم الدرجة الثانية قيد التجهيز

وأوضح أن المحاكم الجنائية أصبحت جاهزة، فيما يجري تنفيذ التجهيزات في بعض محاكم الدرجة الثانية، مؤكدًا أن فترة عام تعد كافية لاستكمال أعمال التجهيز.

الحكومة: منح وقت إضافي لضمان التطبيق السليم للقانون

ولفت إلى أن الحكومة تقدر الدور الذي قام به النواب الذين تقدموا بهذا المشروع، وحرصهم على ضمان إنفاذ القانون بصورة متكاملة، وبما يحقق أهدافه دون أن تترتب على التطبيق أي مشكلات أو آثار غير مقصودة.

واستطرد: «من هذا المنطلق، ترى الحكومة أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلًا لإنفاذه».

وأضاف أن موافقة الحكومة على مشروع القانون تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى أفضل درجة ممكنة من الجاهزية، والتأكد من عدم وجود أي إشكاليات عند بدء التطبيق.

وزير الشئون النيابية: التنسيق بين مؤسسات الدولة يضمن تحقيق أهداف القانون

وشدد على أن هذا الأمر يعكس أيضًا حالة التنسيق والتعاون والتلاحم بين مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على أن يتم تطبيق القانون بالصورة التي تحقق أهدافه وتحافظ على انتظام العمل داخل الجهات المعنية