وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم العمل المشترك بين سلطات الدولة ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، وذلك خلال لقائه عددًا من أعضاء المجلسين، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع ممثلي السلطة التشريعية.

واستقبل وزير العدل، اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من المقترحات والطلبات التي تقدم بها النواب بشأن الموضوعات المطروحة واحتياجات المواطنين.

وزير العدل يستمع إلى مقترحات النواب وطلباتهم

واستمع المستشار محمود حلمي الشريف، خلال اللقاء، إلى المقترحات والطلبات التي عرضها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الوزارة على فتح قنوات التواصل المباشر مع ممثلي المواطنين، والتعرف على الموضوعات التي تحتاج إلى بحث ودراسة من جانب القطاعات المختصة بوزارة العدل.

واستجاب وزير العدل لعدد من الطلبات بصورة عاجلة، في خطوة تستهدف سرعة التعامل مع الموضوعات التي تسمح طبيعتها باتخاذ إجراءات فورية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للعمل داخل الوزارة.

كما وجّه الوزير القطاعات المعنية بوزارة العدل إلى دراسة الطلبات الأخرى وفحصها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يضمن بحثها بصورة دقيقة وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها، مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات المواطنين.

تعزيز التواصل بين وزارة العدل والبرلمان

وأكد وزير العدل أهمية استمرار التواصل والتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، باعتبار ذلك أحد المسارات الداعمة للتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، بما يساعد على الوصول إلى حلول مناسبة للمطالب التي تُعرض خلال اللقاءات الدورية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز التعاون المؤسسي مع أعضاء المجلسين، والاستماع إلى ما يطرحونه من مقترحات وطلبات، والعمل على دراستها من خلال القطاعات المختصة، بما يدعم كفاءة الأداء ويعزز الاستجابة للموضوعات التي تمس احتياجات المواطنين.

كما يعكس اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والسلطة التشريعية، من خلال قنوات اتصال منظمة تتيح عرض المطالب ومناقشتها، وتحديد آليات التعامل معها وفقًا للاختصاصات والإجراءات القانونية المعمول بها.

النواب يشيدون بالتواصل والتعاون البناء

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لجهود وزارة العدل، مؤكدين أهمية استمرار التواصل بين الوزارة وأعضاء المجلسين، وتعزيز التعاون البناء بين السلطتين، بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد النواب على أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية، لما تتيحه من فرصة لعرض المقترحات والطلبات ومناقشتها مع المسؤولين بالوزارة، بما يدعم التنسيق المشترك ويساعد على بحث الموضوعات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ويأتي اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة العدل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تعزيز التواصل المؤسسي، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ودراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، بما يسهم في دعم العمل المشترك بين سلطات الدولة وتحقيق المصلحة العامة.