بعد استقالة جيهان زكي.. وزير الدولة للإعلام: القضاء لا يفرق بين وزير ومواطن

schedule الثلاثاء 7 يوليو 2026

ضياء رشوان

وزير الدولة للإعلام يؤكد أن استقالة جيهان زكي وقبولها عقب حكم النقض يجسدان احترام أحكام القضاء، ويشدد على أن الحكومة التزمت بما أعلنته منذ بدء نظر القضية.

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن استقالة الدكتورة جيهان زكي من منصب وزيرة الثقافة، وقبولها من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أقل من 24 ساعة على صدور الحكم البات من محكمة النقض في القضية الشخصية المرفوعة ضدها، تعكس احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري فيما يتعلق بمسؤوليتها العامة، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات القضائية التي يكفلها القانون.

الحكومة أوفت بما أعلنته مسبقًا

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن قبول الاستقالة يؤكد كذلك مصداقية الحكومة ووفاءها بما سبق أن أعلنته للرأي العام، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد أوضحت، على لسانه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأول للحكومة في 12 فبراير الماضي، أن القضية كانت لا تزال منظورة أمام محكمة النقض، ولم يصدر فيها حكم بات في ذلك الوقت.

وأضاف أن الحكومة التزمت بنقل الحقيقة كما هي، دون إبداء أي تعليق على القضية، احترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وانتظارًا لما ستنتهي إليه محكمة النقض باعتبارها قمة الهرم القضائي في مصر.

القضاء المصري يرسخ مبدأ المساواة

وأشار رشوان إلى أن سرعة تقديم الاستقالة وقبولها عقب صدور الحكم النهائي تؤكد رسوخ مبدأ استقلال القضاء المصري، الذي يطبق القانون على جميع المواطنين دون تمييز، بغض النظر عن المناصب التي يشغلونها، حتى وإن كان أحدهم وزيرًا في الحكومة.

وأكد أن ما جرى يعكس المكانة الراسخة للقضاء المصري، باعتباره سلطة مستقلة لا تتأثر بالمواقع أو المناصب، وأن أحكامه تحظى بالاحترام الكامل من جميع مؤسسات الدولة.

احترام القضاء وسيادة القانون

وشدد وزير الدولة للإعلام على أن الحكومة المصرية تعاملت مع القضية منذ بدايتها باعتبارها شأنًا قضائيًا خالصًا، ولم تتدخل فيها أو تعلق عليها بالسلب أو الإيجاب، واكتفت بالإشارة إلى مسارها القانوني حتى صدور الحكم البات.

واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن الوزيرة السابقة احترمت حكم القضاء بتقديم استقالتها فور صدوره، فيما التزمت الحكومة بما أعلنته سابقًا وقبلت الاستقالة على الفور، في رسالة واضحة تؤكد احترام الدولة الكامل لأحكام القضاء، وترسيخ مبادئ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.