بعد تأييد إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.. هل تستقيل وزيرة الثقافة لرفع الحرج عن الحكومة؟

محكمة النقض تؤيد إدانة جيهان زكي وترفض طعنيها في قضية الملكية الفكرية

الحكم يلزم وزيرة الثقافة بدفع 100 ألف جنيه وسحب الكتاب من التداول

مكتب الدفاع يعلن التقدم بالتماس لإعادة النظر بعد إيداع أسباب الحكم

سهير عبد الحميد: القضية دفاع عن حقي الفكري وليست خلافًا شخصيًا

الكاتبة تكشف رفضها جميع محاولات الصلح والتنازل عن الدعوى

سياسيون يطالبون الوزيرة برفع الحرج عن الحكومة بعد صدور الحكم البات

خبراء قانون: الحكم يؤكد أن حماية الملكية الفكرية تطبق على الجميع دون استثناء

القضية تعيد الجدل حول معايير اختيار الوزراء والمسؤولين في الحكومة

كتب - عبدالرحمن أبوزكير:

عاد الجدل ليتصدر المشهد السياسي والثقافي في مصر، بعدما أغلقت محكمة النقض آخر درجات التقاضي في قضية اتهام وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة والروائية سهير عبد الحميد، لتصبح القضية أمام واقع جديد يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الوزيرة داخل الحكومة، وما إذا كانت ستتقدم باستقالتها لرفع الحرج عن مجلس الوزراء، خاصة بعد صدور حكم بات يؤيد إدانتها ويلزمها بالتعويض وسحب الكتاب محل النزاع من التداول.

وأيدت محكمة النقض، أمس الاثنين، الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة، وتأييد إدانتها في القضية الخاصة بنقل أجزاء من كتاب الكاتبة سهير عبد الحميد، لتغلق بذلك الملف قضائيًا بعد سنوات من النزاع.

قضية بدأت قبل توليها الوزارة

تعود بداية القضية إلى دعوى أقامتها الكاتبة الصحفية والروائية سهير عبد الحميد ضد الدكتورة جيهان زكي، اتهمتها فيها بنقل أجزاء كاملة من كتابها البحثي «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر» داخل كتاب أصدرته الدكتورة جيهان زكي بعنوان «كوكو شانيل وقوت القلوب... ضفائر التكوين والتخوين» والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأكدت سهير عبد الحميد في دعواها، وفي تصريحات إعلامية سابقة، أن نسبة النقل بلغت نحو 50% من كتابها، مشيرة إلى أن ذكر اسمها مرتين ضمن قائمة المراجع لا يمنح المؤلفة الحق في نقل صفحات كاملة من عملها.

وأضافت أن اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة أثبتت وقوع اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكم بحذف الأجزاء المنقولة، وإعدام الكتاب محل النزاع، وتغريم المؤلفة.

حكم نهائي بإلزام الوزيرة بالتعويض وسحب الكتاب

وقضى الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بإلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، مع سحب الكتاب من الأسواق ومنع تداوله أو إعادة نشره.

واستند الحكم إلى تقرير اللجنة الثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، والذي انتهى إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تجاوزت حدود الاقتباس المسموح به قانونًا، بما يمس الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي.

دفاع الوزيرة: الاقتباس كان مباحًا

كانت الدكتورة جيهان زكي قد تقدمت في سبتمبر 2025 بطعنين متطابقين في المضمون أمام محكمة النقض، دفعت خلالهما بأن ما ورد في كتابها يدخل في إطار الاقتباس المباح وفق قانون حماية الملكية الفكرية.

غير أن نيابة النقض أوصت في تقريرين متتاليين برفض الطعنين، وهو ما انتهت إليه المحكمة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

كتاب أثار الأزمة

صدر كتاب الدكتورة جيهان زكي تحت عنوان «كوكو شانيل وقوت القلوب... ضفائر التكوين والتخوين» ضمن سلسلة "ثنائيات"، وتناول مقارنة بين مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل والأديبة المصرية قوت القلوب الدمرداشية، في محاولة لقراءة تجربتيهما باعتبارهما نموذجين نسائيين مؤثرين في القرن العشرين.

لكن الكتاب تحول لاحقًا إلى محور نزاع قضائي بسبب اتهامات بنقل أجزاء من مؤلف سابق للكاتبة سهير عبد الحميد.

جدل منذ اختيارها وزيرة للثقافة

لم يكن الجدل المصاحب للقضية وليد الحكم الأخير، إذ أثار تعيين الدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة جدلًا منذ إعلان التشكيل الوزاري، باعتبار أن القضية كانت منظورة أمام القضاء آنذاك.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في فبراير الماضي، رد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان على الانتقادات الموجهة لاختيار بعض الوزراء، ومن بينهم وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن القضية لم يكن قد صدر فيها حكم بات، وأنها كانت لا تزال أمام محكمة النقض.

وأشار رشوان آنذاك إلى أن مجلس الوزراء سينظر في الموقف القانوني للوزيرة بعد صدور الحكم النهائي من محكمة النقض.

مكتب الدفاع: سنلتمس إعادة النظر

وعقب صدور الحكم، أصدرت مؤسسة علاء عابد للمحاماة بيانًا أوضحت فيه أنها ستتقدم بالتماس لإعادة النظر فور إيداع أسباب الحكم.

وأكدت احترامها الكامل لأحكام القضاء وثقتها في نزاهته، مشيرة إلى أن القانون يكفل للخصوم استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم.

وأوضح البيان أن القضية ذات طبيعة مدنية، وتقتصر على المطالبة بالتعويض وما يرتبط بها من طلبات، كما تتعلق بمسألة فنية دقيقة تخص حقوق الملكية الفكرية، وهي من القضايا التي قد يختلف بشأنها المختصون في تحديد الحدود الفاصلة بين الاقتباس المشروع والنقل غير المشروع.

وشدد البيان على أن اللجوء إلى التماس إعادة النظر يمثل حقًا قانونيًا لا يتعارض مع احترام الأحكام القضائية.

صاحبة الدعوى: لم تكن معركة شخصية

وفي أول تعليق لها بعد الحكم، أكدت الكاتبة سهير عبد الحميد أن القضية لم تكن يومًا خلافًا شخصيًا مع الدكتورة جيهان زكي، وإنما كانت دفاعًا عن حقها الأدبي والفكري.

وقالت إن اكتشافها للواقعة جاء عندما اطلعت على كتاب الوزيرة، الذي كان مقررًا مناقشته في إحدى ندوات الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، لتفاجأ – بحسب وصفها – بوجود صفحات كاملة منقولة من كتابها.

وأضافت أن النقل لم يقتصر على المعلومات، وإنما شمل أسلوب الكتابة وطريقة عرض وتحليل المادة العلمية، فضلًا عن المصادر الخاصة التي توصلت إليها بعد سنوات من البحث.

وأكدت أن كتابها يمثل ثمرة عمل استقصائي طويل، وأن أخطر ما تعرضت له هو نقل بصمتها الإبداعية، معتبرة أن لكل كاتب أسلوبًا يمثل جزءًا من ملكيته الفكرية.

تقرير الخبراء حسم القضية

وأوضحت سهير عبد الحميد أنها لجأت في البداية إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب باعتبارها جهة النشر، إلا أنها أُبلغت بأن مسؤولية المحتوى تقع على المؤلف، فقررت اتخاذ الإجراءات القضائية.

وأضافت أن المحكمة الاقتصادية شكلت لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، استمعت إلى الطرفين، وانتهى تقريرها إلى وجود اعتداء على حقوقها بنسبة بلغت 50%، وهي نسبة وصفتها بالكبيرة وفقًا لقواعد الاقتباس العلمي.

وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا بوقف تداول الكتاب، وتوقيع تعويض مالي، قبل أن تتقدم الوزيرة بالطعن، الذي انتهى برفضه أمام محكمة النقض.

رفضت كل محاولات الصلح

وكشفت الكاتبة أنها لم تتواصل مباشرة مع الدكتورة جيهان زكي طوال سنوات النزاع، لكنها تلقت محاولات وساطة غير مباشرة لإقناعها بالتنازل عن الدعوى.

وأكدت أنها رفضت جميع تلك المحاولات، موضحة أن هدفها لم يكن الحصول على مقابل مادي، وإنما حماية حقها الأدبي، ووقف تداول الكتاب المخالف.

وقالت إنها لم تدل بأي تصريحات مسيئة ضد الوزيرة طوال سنوات التقاضي، رغم ما تعرضت له من انتقادات وهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نفت تلقيها أي اتصالات من جهات رسمية أو تعرضها لأي ضغوط للتنازل، مؤكدة أن القضية سارت في إطار من النزاهة والشفافية بين مواطنة وأخرى، بما يعكس استقلال القضاء المصري.

مطالبات باستقالة الوزيرة

وفي السياق نفسه، رأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف مغاوري، أن الوزيرة كان ينبغي أن تتقدم باستقالتها بعد صدور الحكم النهائي.

وقال إن الحكومة مطالبة باختيار شخصيات خالية من الشبهات، حفاظًا على ثقة الرأي العام، مضيفًا أنه كان يتمنى أن تبادر الوزيرة إلى "رفع الحرج عن الحكومة" بتقديم استقالتها.

وأكد أن مؤسسات الدولة يجب أن تنأى بنفسها عن أي جدل قد ينعكس سلبًا على صورة الحكومة، مطالبًا بمراجعة معايير اختيار الوزراء والمسؤولين لضمان أعلى درجات الشفافية.

رسالة قانونية لحماية الإبداع

من جانبها، اعتبرت الخبيرة القانونية هبة عادل، رئيس مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن الحكم يمثل تطبيقًا مهمًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وأوضحت أن القانون يميز بوضوح بين الاقتباس المشروع الذي يتم في الحدود التي يسمح بها القانون، وبين النقل الذي يمس جوهر العمل الإبداعي.

وأضافت أن الحكم يبعث برسالة واضحة بأن حماية حقوق المؤلفين تطبق على الجميع دون استثناء، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويوفر ضمانة حقيقية للمبدعين والباحثين في حماية إنتاجهم الفكري.