بعد مفاجآت نيابة الطفل.. ما هي العقوبة القانونية للمتهمين بدهس بائعة الشاي في حدائق الأهرام؟

​لم تكن واقعة دهس بائعة الشاي المأساوية بمنطقة حدائق الأهرام مجرد حادث مروري عابر انتهى بوفاة سيدة وإصابة أخرى، بل تحولت سريعاً إلى قضية رأي عام هزت الشارع المصري. وجاء ذلك بعدما كشفت تحقيقات نيابة الطفل بالجيزة عن تفاصيل ومفاجآت مغايرة تماماً لما ورد في محضر الشرطة الأولي، لتبدأ التساؤلات تتردد حول العقوبة القانونية المتوقعة للمتسببين في هذه الجريمة.

​كواليس 12 ساعة تحقيقات.. اعترافات كاذبة تقلب موازين القضية

​بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بشارع الجيش في حدائق الأهرام، أسفر عن مصرع بائعة شاي وإصابة زميلتها وتحطم سيارة المشروبات التي كانت تقف بجوارها. في البداية، أقر أحد الطفلين المتواجدين بالسيارة بأنه هو من كان يقود المركبة وقت الحادث لحماية صديقته، إلا أن حنكة جهات التحقيق غيرت مسار القضية بالكامل.

​وعلى مدار 12 ساعة من التحقيقات المتواصلة لنيابة الطفل برئاسة المستشار إيهاب أبوبكر، وبمواجهة الأدلة، تراجع الطفل عن أقواله واعترف بأن صديقته الطفلة هي من كانت تقود السيارة وقت الدهس، وهو ما أيدته شهادات العاملات بالمكان اللاتي أكدن رؤية فتاة خلف المقود، كما تبين أن الطفلين لا يحملان رخص قيادة، مما دفع النيابة بحبس الطفلين ووالد الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

​العقوبة القانونية المتوقعة في قضايا القتل الخطأ

​حدد المشرع المصري في قانون العقوبات نصوصاً صارمة لمواجهة جرائم القتل الخطأ الناجمة عن الإهمال والرعونة؛ ووفقاً للمادة "238" من القانون، تندرج العقوبات المستهدفة في مثل هذه الحالات كالآتي:

​العقوبة البسيطة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين.

​تشديد العقوبة (من سنة إلى 5 سنوات): ترتفع العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول الوظيفة، أو إذا كان السائق متعاطياً لمسكر أو مخدر، أو نكل عن مساعدة الضحية رغم قدرته على ذلك.

​التشديد الأقصى (في حالة تعدد الضحايا): تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات إذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص. وتصل من سنة إلى 10 سنوات إذا اقترن تعدد الضحايا بظرف مشدد آخر (مثل القيادة تحت تأثير المخدر أو غياب رخصة القيادة).

​قرارات عاجلة من النيابة لاستكمال أدلة الإدانة

​بناءً على التطورات الأخيرة وتحت إشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أصدرت النيابة حزمة من القرارات العاجلة لاستيفاء جوانب القضية، وجاءت كالتالي:

​إجراء معاينة تفصيلية لمسرح الحادث بشارع الجيش.

​تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع التصادم لتوثيق هوية القائد الفعلي لحظة الاصطدام.

​ندب مهندس فني من المرور لفحص التلفيات والوقوف على الحالة الفنية للسيارة المتسببة في الحادث.

​توقيع الكشف الطبي على السيدة المصابة وإعداد تقرير وافٍ بحالتها الصحية.