في خطوة وصفت بأنها "نقطة تحول" لمستقبل مدينة إدكو، كشف اللواء خالد رسلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة عن ملامح خطة التطوير والتنمية الشاملة التي تهدف إلى إعادة صياغة الواقع العمراني والإستثماري للمدينة.
إجتماع رفيع المستوى برئاسة عازر
جاء ذلك عقب إجتماع رفيع المستوى ترأسته الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبحضور اللواء خالد رسلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، ولفيف من القيادات التنفيذية والبرلمانية، وعلى رأسهم النائب محمد عبد الله زين الدين.
جدول زمنى محدد
حيث تم وضع جدول زمني محدد لإنتشال المدينة من مشكلاتها المزمنة وفتح آفاق إستثمارية غير مسبوقة.
وتضمنت محاور التغيير فك الحصار العمراني وتطوير البنية التحتية ووضع رؤية متكاملة لا تعتمد فقط على مسكنات للأزمات، بل تستهدف جذور المشكلات عبر محاور محددة منها :
* وضع مخطط إستراتيجي جديد للمدينة ينهي العشوائية ويحدد مسار التنمية
* رفع كفاءة شبكات الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي، وخدمات الاتصالات.
*البدء الفعلي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى إدكو لضمان خدمة طبية تليق بالمواطن.
* مد خدمات الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة، وتطوير منظومة المرور ورصف الطرق لربط المدينة بمحيطها التجاري.
*إنشاء أكبر سوق للخضر والفاكهة
نتائج فورية ملموسة
لم ينتظر أهالي إدكو إنتهاء الإجتماع حتى بدأت النتائج الملموسة في الظهور، حيث إعتمدت الدكتورة جاكلين عازر قرارات وصفت بأنها "مطالب تاريخية":
أهمها:
كسر قيود الإرتفاع: الموافقة رسميًا على زيادة قيود الارتفاع لتصل إلى 12 مترًا بدلاً من 9 أمتار، وهو ما يحل أزمة تكدس سكني استمرت لسنوات.
و تعزيز القطاع المصرفي والقضائي: تخصيص أراضٍ لإقامة مقر لـ البنك الأهلي المصري ومبنى للمحكمة، مما يسهل الإجراءات القضائية والمالية للمواطنين ويجذب الإستثمارات.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة العمل بروح الفريق والسرعة القصوى في التنفيذ، مؤكدة أن إدكو تمتلك مقومات تجعلها مركزًا تجاريًا وصناعيًا هامًا في محافظة البحيرة.
من جانبه، أكد اللواء خالد رسلان أن هذه الخطوات تأتي إستجابةً مباشرة لنبض الشارع في إدكو، معربًا عن شكره وتقديره للمحافظ وللمجهودات التقنية التي بذلتها المهندسة أميرة بطيشة، مدير عام التخطيط العمراني، في صياغة هذه الرؤية الهندسية المتطورة.
لافتا أن مدينة إدكو تودع سنوات من "التهميش الخدمي" لتخطو بثبات نحو مكانها المستحق على خريطة التنمية الشاملة للدولة المصرية،
يأتى ذلك وسط تفاؤل كبير من الأوساط الشعبية التي رأت في هذه القرارات "جدية حقيقية" للتغيير على أرض الواقع.
