“إفلاس المياه” يهدد العالم.. هل يدفع المصري ثمن كل قطرة؟

كتبت - آية غنيم

العالم يدخل مرحلة جديدة من أزمة المياه

لم تعد أزمة المياه مجرد مشكلة مؤقتة تظهر مع الجفاف ثم تنتهي بعودة الأمطار، فبحسب تقرير حديث صادر عن معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، بدأت أحواض أنهار ومصادر مياه جوفية في مناطق مختلفة من العالم تفقد قدرتها على العودة إلى مستوياتها الطبيعية السابقة.

التقرير، الصادر في يناير 2026، أطلق على هذه المرحلة اسم “الإفلاس المائي”، في إشارة إلى استهلاك الموارد المائية بمعدلات تتجاوز قدرتها على التجدد، إلى جانب تأثير الجفاف والتلوث وتغير المناخ. ويدعو التقرير إلى الانتقال من التعامل مع أزمات المياه بعد وقوعها إلى إدارة الموارد بشكل أكثر استدامة ووضع حدود واضحة للاستهلاك.

المياه ليست للشرب فقط.. الأزمة تبدأ من الزراعة

عندما نتحدث عن نقص المياه، قد يفكر البعض في مياه الشرب فقط، لكن تأثير الأزمة أوسع بكثير.

فالزراعة تعتمد بشكل أساسي على المياه، وأي تراجع في الموارد المائية يمكن أن يؤثر على قدرة بعض المناطق على إنتاج المحاصيل، وهو ما قد ينعكس بدوره على الأمن الغذائي والتجارة وأسعار بعض المنتجات.

وهنا تظهر أهمية أزمة المياه بالنسبة للمواطن العادي؛ لأن تأثيرها قد لا يصل إليه في صورة “انقطاع مياه”، وإنما يظهر بصورة غير مباشرة في تكلفة إنتاج الغذاء وتوافر بعض السلع.

لماذا يهم الأمر المواطن المصري؟

مصر ليست بعيدة عن هذه القضية، فالمياه تمثل عنصرًا أساسيًا في الزراعة والأمن الغذائي، بينما تواجه البلاد احتياجات متزايدة مع نمو السكان وتوسع الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب أحدث موجز لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” عن مصر، من المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح في 2026 نحو 10 ملايين طن، وهو أعلى من المتوسط، لكن احتياجات مصر من واردات الحبوب خلال موسم 2026/2027 متوقعة عند نحو 29 مليون طن، منها 13.5 مليون طن من القمح. كما أشارت المنظمة إلى أن تضخم أسعار الغذاء ارتفع إلى 7.6% في مايو 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد من السلع، بينها الخضروات الطازجة واللحوم والخبز والحبوب.

وهذه الأرقام لا تعني أن أزمة المياه هي السبب المباشر في ارتفاع أسعار الغذاء في مصر، لكنها توضح مدى أهمية ملف المياه والزراعة بالنسبة للأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية والضغوط العالمية على إنتاج الغذاء.

ماذا يحدث إذا استمر استنزاف المياه؟

استمرار استنزاف الموارد المائية يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها تراجع قدرة بعض المناطق على الزراعة، وزيادة الضغوط على مصادر المياه الجوفية والأنهار، وارتفاع تكلفة توفير المياه ومعالجتها.

كما يمكن أن تتأثر المجتمعات التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة، وقد يضطر سكان بعض المناطق إلى الهجرة بحثًا عن مصادر أفضل للمياه والعمل.

ويحذر تقرير جامعة الأمم المتحدة من أن استمرار تجاوز الحدود الطبيعية للموارد المائية قد يحول أزمات مؤقتة مثل الجفاف ونقص المياه إلى مشكلات مزمنة يصعب علاجها.

الحل ليس في “توفير المياه”فقط

مواجهة الأزمة تحتاج إلى إدارة أفضل للموارد، وليس فقط مطالبة المواطنين بتقليل استهلاكهم.

ويرى تقرير جامعة الأمم المتحدة أن الحل يتطلب حسابًا أكثر دقة للمياه المتاحة والمستخدمة، ووضع حدود قابلة للتنفيذ للاستهلاك، وحماية مصادر المياه الطبيعية مثل الأنهار والمياه الجوفية والأراضي الرطبة.

أما على مستوى الزراعة، فتظل كفاءة استخدام المياه وتحسين طرق الري وتقليل الفاقد من أهم الإجراءات التي تساعد على مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد.

تحذير من المستقبل

مصطلح “الإفلاس المائي” لا يعني أن مياه الأرض ستختفي فجأة، وإنما يشير إلى أن بعض المناطق تستنزف مواردها المائية بشكل يفوق قدرتها على التجدد، ما يجعل الوصول إلى المياه أكثر صعوبة في المستقبل.

وبالنسبة لمصر، فإن الرسالة الأهم هي أن الحفاظ على المياه لم يعد مسؤولية بيئية فقط، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن الغذائي والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.

فالسؤال لم يعد فقط: هل لدينا ما يكفي من المياه اليوم؟ بل أصبح: هل ندير ما لدينا من مياه بطريقة تضمن أن يجد المصريون ما يكفيهم منها غدًا؟