«التقسيط بالوكالة الصورية».. قراءة استقصائية في أزمة مدرسة «جلوبال بارادايم» وثغرات التمويل الاستهلاكي (1-4)

​ملف استقصائي إعداد د محمد غالي : 

​مدخل: حكاية الظبية التي رُهن اسمها في الخفاء  

​تُحكى قصة قديمة عن ظبية كانت ترعى في سهلٍ فسيح، خفيفة الحركة، صافية العينين، لا تعرف من دنياها إلا عشب الأرض وماء الغدير، ولا يخطر ببالها أن اسمها يُمكن أن يُكتب في سجلاتٍ لم ترها قط. وفي يومٍ مشهود، كان هناك من يجلس بعيداً خلف طاولة غريبة، يمسك قلماً ويخط في دفتره اسم الظبية، يوقع نيابة عنها عقداً لم تسمع به، ويبيع من مستقبلها ما لم تفرّط فيه يوماً.  

​مضت الأيام والظبية ترعى هادئة، لا تعلم أن ديناً وُلد باسمها في الظلام، وأن هناك التزاماً ينمو مع كل شهر يتراكم صامتاً في الأوراق. حتى أطل صباحٌ استيقظت فيه على صوت ينادي اسمها من محكمة لم تطأها، أو رسالة تطالبها بمديونية لم تعقدها، فبحثت عن القلم الذي كتب فلم تجده، وسألت عن السجل فلم يجبها أحد.  

​تلك الحكاية تشبه بدقة ما عاشه مئات أولياء الأمور الذين استيقظوا في صيف هذا العام على إشعارات بنكية مجهولة، أو اتصالات من شركات تمويل لم يسمعوا بها من قبل. اكتشف الآباء أن أسماءهم تحولت دون إذنهم إلى توقيعات على عقود تمويل استهلاكي، وأن المدرسة التي ائتمنوها على أبنائهم استخدمت هذه الثقة بواباً لجمع أموال طائلة لم يكونوا طرفاً واعياً فيها.  

​يفتح هذا الملف الاستقصائي ذلك السجل المرهون، ليعيد تتبع المسار الذي تحول فيه اسم بريء إلى دَين، والدَّين إلى أزمة عامة تخطت أسوار مدرسة في القاهرة الجديدة، لتطرح سؤالاً يمس الجميع: كيف نحمي الثقة عندما تتحول المؤسسات التي نأمنها على أبنائنا إلى وسيط مالي بلا تفويض حقيقي؟  

​نستعرض تفاصيل هذه القضية عبر أربع حلقات تكشف أبعاد أزمة «التقسيط بالوكالة الصورية»، حيث اقترضت مؤسسة ثقة أهالي طلابها دون استئذان، وتتدخل الدولة اليوم لترميم ما تصدع من هذه الثقة، عقداً بعد عقد وقراراً بعد قرار.  

​الحلقة الأولى: حين تكلّم السجل الائتماني بلا إذن  

​في قلب القاهرة الجديدة، وتحديداً ضمن نطاق إدارة تعليمية بعينها، كانت مدرسة دولية تحمل اسم «جلوبال بارادايم» تمضي في يومها الدراسي المعتاد، بين جرس الحصص وطوابير الصباح وأصوات الأطفال في الفناء، حتى بدأت تباشير القصة تتسلل إلى بيوت أولياء الأمور على هيئة إشعارات مصرفية غريبة، ورسائل نصية من جهات لم يتعاملوا معها قط، ومكالمات هاتفية تسأل عن أقساط مستحقة لتمويل لم يطلبه أحد منهم. لم يكن الأمر حادثاً معزولاً يخص أسرة واحدة، بل كان نمطاً متكرراً بدأ يتردد صداه بين جيران يتشاركون المدرسة نفسها، حتى تحول الهمس المتفرق إلى شكوى جماعية استدعت تدخل الجهات الرقابية.  

​الرقم الذي فجّر القصة، حين أُعلن رسمياً، كان صادماً في حجمه وفي دلالته معاً: تمويلات تراوحت تقديراتها بين 319 و321 مليون جنيه مصري، بحسب اختلاف طفيف بين المصادر الرسمية والإعلامية في توقيت الإعلان، موزعة على 619 عميلاً من أولياء الأمور، عبر 839 عقداً تمويلياً مسجلاً. والفارق بين عدد العقود وعدد الأشخاص المرتبطين بها ليس خطأً حسابياً، بل مؤشر إضافي على عمق الأزمة، إذ يفسّره حصول بعض الأسماء على أكثر من عقد تمويلي واحد في آنٍ معاً، بمعنى أن بعض الأسر لم تُستَدَن باسمها مرة واحدة فحسب، بل مرات متعددة، دون أن تشعر بأي منها.  

​هذه الأرقام، على برودتها الظاهرية، ليست مجرد إحصاء يُدرج في تقرير رقابي، بل هي مقياس حقيقي لحجم الثقة التي استُنزفت، ومساحة الضرر الذي طال مئات الأسر التي استيقظت فجأة على واقع مختلف تماماً عما كانت تظنه: أن بياناتها الشخصية، من رقم قومي وبيانات هاتف ومعلومات دخل ربما، قد تحوّلت دون علمها إلى ضمانة لتمويل استهلاكي لا تعرف له غاية ولا وجهة، ولا حتى تاريخ توقيع.  

​الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة المنوط بها دستورياً وقانونياً الإشراف على قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، بما فيه شركات التمويل الاستهلاكي، لم تكتشف الواقعة من فراغ ولا بمحض الصدفة، بل من خلال أعمال تفتيش ميدانية شكّلت لجنة مكبّرة خصيصاً لهذا الملف، توجهت إلى مقر شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالواقعة لمراجعة كامل المستندات والإجراءات التي جرى بموجبها منح التمويلات وتسجيل الالتزامات المالية على العملاء واحداً واحداً. وكشفت نتائج الفحص الأولي أن المدرسة هي التي تقدّمت بطلبات التمويل نيابة عن أولياء الأمور، وأن شركة التمويل حصلت على الأموال لتُسلَّم لاحقاً إلى المدرسة، بينما ظل أصحاب الأسماء الحقيقية بمعزل تام عن كل ما يجري باسمهم، لا يعلمون شيئاً حتى اللحظة التي بدأت فيها المديونيات تنعكس على سجلاتهم الائتمانية.  

​التحرك لم يقتصر على الجهة الرقابية المالية وحدها، بل امتد إلى الجهة التعليمية المسؤولة مباشرة عن المدرسة؛ إذ وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر، وهو إجراء استثنائي لا يُتخذ إلا في الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان استمرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور من أي تبعات إضافية قد تنجم عن استمرار الإدارة القائمة في تصريف شؤون المدرسة دون رقابة مشددة. وبالتوازي، فتحت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الملف، في مسار قانوني منفصل يستهدف تحديد المسؤولية الجنائية عن الواقعة وملاحقة كل من ثبت تورطه فيها.  

​كانت هذه هي اللحظة الأولى التي تحولت فيها واقعة، بدت في ظاهرها محلية داخل أسوار مدرسة واحدة، إلى قضية رأي عام تُطرح على الشاشات وتُناقش في أروقة الرقابة المالية والتعليمية معاً، وتفتح باباً لسؤال أعمق يتجاوز حدود هذه المدرسة بعينها: كيف يمكن لمؤسسة تعليمية، مهما بلغت سمعتها أو حجم استثماراتها، أن تتحول، ولو بشكل مؤقت وغير معلن، إلى وسيط ائتماني يستخدم بيانات من يُفترض أنه في خدمتهم بالأساس؟ وهل ما كشفته هذه الواقعة هو استثناء منعزل، أم عرَض ظاهر لخلل أعمق يمكن أن يتكرر في مؤسسات أخرى إن لم تُسدّ الثغرة التي سمحت بحدوثه من الأساس؟