انسحابات بالجملة من انتخابات رئاسة حزب الوفد أبرزهم أبو شقة.. ومنافسة قوية بين البدوي وسري الدين 

خلال الأيام الماضية، شهدت انتخابات رئاسة حزب الوفد موحو من الانسحابات لعدد من المرشحين لرئاسة حزب الوفد واستبعاد مرشح بسبب عدم استكماله أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد، مما تسبب حالة من الجدل الواسع داخل الوسط السياسي.

أبرز المنسحبين من انتخابات رئاسة حزب الوفد

وشملت أسماء المرشحين المنسحبين من انتخابات رئاسة حزب الوفد كلا من الدكتور ياسر حسان و المستشار بهاء الدين أبو شقة و عيد هيكل و عصام الصباحي وحمدي قوطة واستبعاد الحسيني الشرقاوي بسبب استكمال أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

منافسة قوية بين البدوي وسري الدين

وبعد انسحاب 5 مرشحين من انتخابات رئاسة حزب الوفد واستبعاد مرشح ، أصبح يتنافس على رئاسة حزب الوفد كلا من الدكتور السيد البدوي والدكتور هاني سري الدين.

حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد

أعلن حمدي قوطة ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد ، وذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بورسعيد، الذي عُقد بقاعة بورتوفيش وسط حضور واسع من قيادات وأعضاء الحزب. وأكد قوطة في كلمته أن قراره جاء انطلاقًا من إيمانه العميق بضرورة لمّ الشمل الوفدي وتغليب المصلحة العليا للحزب في هذه المرحلة المهمة، مشددًا على أن قوة الوفد كانت وستظل في تماسك أبنائه ووحدة صفوفه، بعيدًا عن أي انقسامات. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف كيان الحزب وتاريخه الوطني، مؤكدًا دعمه الكامل لكل جهد يسهم في استقرار الحزب واستعادة دوره السياسي الفاعل.

انسحاب عصام الصباحي

وأعلن عصام الصباحي ، المرشح لرئاسة حزب الوفد ، أنه تقدم بدعوى قضائية رقم 85 لسنة 2026 وتحدد لها جلسة 17 فبراير 2026 ، لأن العملية الانتخابية برمتها بها عوار قانوني وصريح وتعتبر جريمة سياسية وإهدار للمال العام وإساءة لسمعة الوفد وتاريخه على حد قوله. وأكد الصباحي، أنه هناك مخالفة للمادة 10 من لائحة حزب الوفد لأن الهيئة الوفدية لم تحتوي على اللجان النوعية كما أشار المستشار بهاء أبو شقة. واختتم المرشح لرئاسة حزب الوفد : بناءا عليه تقدمت إلى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بطلب لتأجيل انتخابات رئاسة حزب الوفد لتصحيح الأخطاء الجسيمة ، كما أعلن عن التنازل عن ترشحه لرئاسة حزب الوفد، نزولا إلى رغبة اللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا.

انسحاب ياسر حسان

وأعلن الدكتور ياسر حسان ، أمين صندوق حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد عن انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد. وقال «حسان» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: كانت هناك زيارة كريمة لي من الدكتور/ السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق وعدد من قيادات الحزب المحترمين على رأسهم اللواء دكتور محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الأسبق، والدكتور علاء شوالى، والمهندس ماجد نور، والزميل العزيز عادل التوني عضو الهيئة العليا لمناقشة وضع انتخابات رئاسة الوفد القادمة. وتابع أمين صندوق حزب الوفد والمرشح لرئاسة عن حزب الوفد: إنني أتشارك مع الدكتور السيد البدوي نفس الكتلة التصويتية ، مما يؤدي إلى معركة صفرية تتشتت فيها الأصوات بما لا يخدم مصلحة أياً من الطرفين .. ولما كان للأقدمية قدر كبير في تراث الوفديين، وتقديرا لمكانة الدكتور السيد البدوي فقد قررت الاستجابة لرغبة قيادات الحزب والإنسحاب من سباق الترشح لرئاسة الوفد القادمة تاركاً الساحة للدكتور السيد البدوي. واختتم أن هذا القرار، رغم ما فيه من حزن وألم على المستوى الشخصي، وما يترتب عليه من الانتظار فترة اخرى حتى يأخذ جيلنا دفة القيادة، لكنه قرار واقعي في ظل الظروف المحيطة بالانتخابات الحالية والعدد غير المسبوق من المرشحين .. كما أنه يأتي إيماناً مني بأن مصلحة حزب الوفد تعلو فوق أي مصلحة فردية، وأن الحفاظ على وحدة الحزب وتجنب الانقسامات بعد كل انتخابات هو الهدف الأسمى في هذه المرحلة.

انسحاب بهاء الدين أبو شقة

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد واستقالته من حزب الوفد. وقال أبو شقة في بيان : "الأخوة والأخوات أبنائي وبناتي وزملائي في حزب الوفد وددت أن أنقل إليكم بأمانة وصدق في هذه الكلمات ما يجيش في صدري تجاه هذا الحزب العريق الذي سعدت وتشرفت بانتمائي إليه إذ كنت من الطليعة التي قصد بها المغفور له بإذن الله فؤاد باشا سراج الدين بإعادة الحزب إلى الحياة السياسية في النصف الأخير من سبعينيات القرن الماضي". وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: “ عبر سنوات طوال عشت مع حزب الوفد وعايشت فيه أجيالاً مُتعاقبةً من الوفديين الذين يحملون مبادئ الوفد ويتحملون كلفة هذه المبادئ في كل موقف يصدعون فيه بكلمة الحق وينافحون فيه عن العدالة ويذودون فيه عن الحرية ولا يبارح ضميرهم ما تأسس عليه الوفد منذ رعيله الأول من عقيدة الوطنية الصافية التي تجعل من مصلحة الوطن هدفاً أسمى يغلب ويسمو على ما دونه من مصالح حزبية أو فردية”. وأضاف: في ظل تلك القيم الوفدية الأصيلة التي عشتها وعايشتها ومارستها عضواً ومسئولاً ورئيساً للحزب كنت في ذلك جميعه حريصاً على مصالح الحزب وأن يكون له الصدارة كجزء من النظام السياسي يمثل المعارضة الوطنية الشريفة مواصلاً مسيرته المشرفة والعبقة عصر تاريخ مجيد يربو على مائة عام. واستطرد: وإذ كانت انتخابات رئيس الحزب التي تقرر لإجرائها يوم 30/1/2026 وكنت عازفاً وقد أصدرت قراراً ألزمت فيه نفسي بعدم الترشح غير أنه أمام مطالبات من جموع الوفديين تواصلت سواءً بلقاءات شخصية أو محادثات هاتفية طالبتني بالترشح، وإزاء هذه المطالبات الغالية على نفسي وقلبي لم أتأخر واعتبرت أن ذلك تكليفاً، إذ تقدمت بالفعل بأوراق ترشحي لرئاسة الحزب إلا أنه أضحى من الواجب أن أصارحكم بجزء يسير من الحقيقة التي أحتبسها في نفسي وعلى هامتها إدارة العملية الانتخابية وأؤكد أن ليس مقصود كلامي هو الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية والتي أؤكد أنها أدت واجبها على نحو مؤكد من الشفافية والحياد – إذ الأمر يتعلق بمدى مشروعية العملية الانتخابية، ولما هو مقرر أنه يتعين في أي عملية انتخابية أياً كان نوعها أن تلتزم بضوابط حاكمة ومنها ابتداءً ضرورة إعلان قاعدة بيانات الناخبين وتحديد ميعاد لتلقي الطعون وميعاد للفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية للناخبين (وهو ما التزمت به في انتخابات سنة 2022) إذ تم نشر أسماء الهيئة الوفدية في جريدة الوفد وفي لوحة إعلانات بمقر الحزب – ويتم ذلك قبل إعلان فتح باب الترشح حيث لا يجوز قانوناً حذف أو إضافة أي اسم – طبقاً لما هو مستقر عليه أيضاً من تحديد ميعاد لتلقي الطلبات وميعاد للطعن وميعاد لإعلان أسماء المرشحين وميعاد للتنازل. وقال: ولما كانت تلك الإجراءات لم تتم مراعاتها ولم تعلن أسماء الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح وإنما تم نشرها بلوحة إعلانات بالحزب مساء يوم 11/1/2026 بعد إقفال باب الترشح وانتهاء الميعاد المحدد للطعن، وما أفزعني ما نشرته فور علمي بما تضمنته أسماء الهيئة الوفدية وما أبلغت به الدكتور/ عبد السند يمامة رئيس الحزب و أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات منبهاً من واقع الأمانة المجردة أنها قد خلت من اللجان النوعية الأمر الذي يخالف نصاً لائحياً هي المادة (10) من لائحة الحزب والتي تضمنت تشكيل الهيئة الوفدية بزعم أن الهيئة العليا هي التي أقرتها باعتبار أنها هي التي انتخبت تلك الهيئة يوم 28/11/2022 وهو الأمر الذي يصطدم بأبسط المبادئ الدستورية والقانونية في أنه لا يجوز لا رئيس الحزب ولا أي مؤسسة من مؤسساته أن تخالف اللائحة والتي تعتبر بمثابة دستور للحزب وإلا شابت إجراءات الانتخابات البطلان. وأضاف: ومن قبيل الأمانة المجردة فقد طالبت رئيس الحزب واللجنة المشرفة على العملية الانتخابية عرض الأمر على لجنة شئون الأحزاب لأخذ رأيها حتى نكون أمام سلامة للعملية الانتخابية إذ أن قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 والذي تضمن تشكيل تلك الهيئة واعتبر أموال الحزب أموالاً عامة والأعضاء العاملين به في حكم الموظفيين العموميين (المادة 14) وكذا (المادة 16) التي نصت على: (أنه لابد من إخطار لجنة شئون الأحزاب بنتيجة الانتخابات العليا وكذلك بنتيجة انتخابات رئاسة الحزب ومن حق لجنة شئون الأحزاب إذا تبين لها بعد إخطارها بالنتيجة أن عملية الانتخاب قد شابها البطلان من حقها أن ترفض اعتمادها وتعلن بطلان العملية الانتخابية وكذلك الحال إذا تبين لها أن النتيجة أفرزت من ليس متمتعاً بحقوقه السياسية طبقاً لما نظمه القانون في هذا الشأن أن تستبعده من النتيجة بما يترتب عليه حتماً بطلان العملية الانتخابية برمتها) ... الأمر الذي من شأنه أن تهتز به صورة الحزب في عيون المصريين سيما وأن به قامات قانونية كبيرة وما يعرضه لخسائر مالية تكلف الحزب حوالي (خمسة ملايين من الجنيهات). وتابع: ولما كان قد مضى ثلاثة أيام ولم يتم عرض الأمر على لجنة شئون الأحزاب تنقيةً لذمة العملية الانتخابية من شائبة البطلان وكان الميقات المحدد لتنازل المرشحين آخره يوم 16/1/2026 فقد عانيت كثيراً طيلة تلك الفترة وأنا في حيرة من أمري أمام زملاء أفاضل بالحزب حملوني أمانة الترشح ثقةً وتقديراً وبين ضميري الذي يأبى إلا أن يسير في طريق الحق مهما كان الثمن. وأضاف: وإذ كان ما تقدم فقد قررت قراراً لا رجع فيه بعد فحص وتمحيص لأمور لا مجال للحديث فيها ومنها على سبيل المثال ما قد يشوب العملية الانتخابية من بطلان قررت أن أتنازل عن الترشح مقدماً اعتذاري لكافة الوفديين الذين حملوني أمانة الترشح وأؤكد أن أمر التنازل عن الترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد في هذا التوقيت من شأنه أن يحمل تأويلاً أو تفسيراً من البعض يجافي حقيقة المقصود منه وإذ كنت دائماً في جميع ما توليته أو تقلدته في حياتي العملية من مسئوليات أو مناصب بفضل من الله سبحانه وتعالى متجرداً عن استهداف مصالح خاصة أو منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. واستطرد: لذلك رأيت أن يكون إعلانَ تنازلي عن الترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد القادمة مشفوعاً بتقديم استقالتي من الحزب تقديراً مني أن ذلك أقوم وأهدى سبيلاً في هذا الشأن متمنياً لحزب الوفد العريق أن يبقى بيت الأمة الذي تأوي إليه الحريات وتنضوي تحت مظلته وفي محرابه المبادئ ليبقى الوفد كما كان ضميراً للأمة معبراً عنها مناصراً لقضايا الوطن منافحاً ومدافعاً عن الوطن والمواطن. واختتم: أؤكد للجميع أنني سأظل حتى آخر لحظة في حياتي جندياً وفياً لهذا الوطن مدافعاً عنه ملبياً نداءه في أي موقع تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.

انسحاب عيد هيكل

وأعلن عيد هيكل، المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، تنازله رسميًا عن خوض السباق الانتخابي، مؤكدًا دعمه الكامل للدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب الأسبق، في انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة. وأكد النائب عيد هيكل، في بيان له، أن قراره يأتي انطلاقًا من حرصه على وحدة الصف الوفدي ولمّ الشمل داخل الحزب، وتغليب المصلحة العليا لحزب الوفد فوق أي اعتبارات شخصية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تضافر الجهود واستعادة الدور الوطني والتاريخي للحزب. وأوضح هيكل أن الدكتور السيد البدوي شحاتة يمتلك خبرة سياسية وحزبية كبيرة، ورؤية واضحة لإعادة بناء الحزب وتنشيط دوره السياسي والجماهيري، بما يحقق تطلعات أعضاء الهيئة الوفدية وقواعد الحزب في مختلف المحافظات. وشدد النائب عيد هيكل على استمراره في دعم مؤسسات الحزب والعمل مع جميع أبنائه بإخلاص من أجل رفعة حزب الوفد، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، بما يعكس الصورة الديمقراطية المشرفة للحزب. واختتم بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لجميع المرشحين، متمنيًا التوفيق للدكتور السيد البدوي شحاتة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب، بما يحقق مصلحة حزب الوفد ويعيد له مكانته الرائدة على الساحة السياسية.

انسحاب الحسيني الشرقاوي

وأصدر الحسيني الشرقاوي ، المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد بيان بشـأن استبعاده من انتخابات رئاسة حزب الوفد. وقال الشرقاوي في بيان له : “أود أن أوضح للرأي العام الوفدي حقيقة ما جرى بشأن استبعادي بالأمس من لجنة الانتخابات، بدعوى عدم كوني عضوا بالجمعية العمومية”. وأضاف: “الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح، أن قرار فصلي السابق صدر دون أي تحقيق، ودون سماع أقوالي، ودون تمكيني من حق الدفاع، وهو ما يجعله قرارا منعدم الأساس قانونا ولائحيا ، وبالتالي، فإن أي تصحيح أو عودة للوضع القانوني الطبيعي تقتضي – بالضرورة – عودتي إلى ذات الموقع التنظيمي الذي كنت أشغله قبل هذا القرار، لا إلى وضع مبتور أو ملتبس”. وتابع: “ورغم ما جرى، فإنني أعلن دعمي الكامل للدكتور السيد البدوي، إيمانا مني بأن هذه المرحلة الدقيقة تحتاج قيادة تمتلك الخبرة، وتحترم تاريخ الوفد، وقادرة على استعادة توازنه ودوره الوطني ، ولقد كان دافعي الأساسي للترشح منذ البداية هو ما مر به حزب الوفد من ثماني سنوات عجاف، شهدنا خلالها تراجعا في الحضور، وغيابًا عن الشارع، وتآكلًا في الثقة، وهو ما لا يليق بتاريخ حزب قاد الحركة الوطنية المصرية”. كما أكد أن الوفد لا يمكن أن ينهض من جديد دون عودة جيل الشباب الذي شارك في ثورتي يناير ويونيو، جيل آمن بالدولة المدنية، ودفع ثمن مواقفه، ويملك الحق الكامل في أن يكون حاضرا في المشهد، لا على الهامش ، وسيظل انتمائي لحزب الوفد انتماءً لفكرة ومنهج وتاريخ، وسأبقى منحازا لإصلاحه، ولمّ شمله، والدفاع عن هويته المدنية الليبرالية.