تراجع عائدات النفط .. تضغط على الميزانية الروسية

في 2023.. اتسع عجز الميزانية الروسية أكثر من المتوقع مع انخفاض عائدات النفط والغاز بنحو الربع، وزيادة الإنفاق جراء العملية العسكرية في أوكرانيا. العجز الروسي تأثر بتراجع الضرائب على النفط والغاز حيث تعد مصدرا رئيسيا لتمويل ميزانية موسكو .. ورغم ذلك لا تزال عائدات الطاقة تمثل نحو ثلث إجمالي إيرادات الميزانية، وفقا لأرقام وزارة المالية. ورغم تداول خام الأورال أعلى من الحد الأقصى البالغ 60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة الدول السبع وحلفائها في أواخر عام 2022 حيث جرى تداوله قرب 63 دولارا للبرميل إلا أن ذلك السعر أقل بأكثر من 17% عن متوسط سعر الخام قبل عام. ومنذ منتصف أكتوبر الماضي، شددت وزارة الخزانة الأمريكية مراقبتها للامتثال للحد الأقصى لسعر النفط الروسي، وفرضت عقوبات على العديد من الناقلات وتجار النفط حال انتهاك الحد الأقصى للسعر وأدى ذلك إلى زيادة المخاطر بالنسبة لمشتري الخام الروسي كما ساهم في اتساع الفجوة بين سعر خصم الأورال ومنافسه برنت القياسي وبلغت الفجوة ما يقرب من 14 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي. قرار روسيا بقطع معظم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا أدى إلى انخفاض أكثر من 65% في إيرادات الميزانية من رسوم تصدير الغاز لتسجل 566 مليار روبل في العام الماضي. موسكو خسرت نحو 35% في الإيرادات الضريبية على إنتاج الغاز العام الماضي وذلك بوتيرة سنوية. ورغم أن روسيا لم تكشف رسميا عن بيانات تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب العام الماضي إلا أن وكالة الطاقة الدولية قالت إن صادرات موسكو من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 65٪ إلى 20 إلى 25 مليار متر مكعب. أسعار الغاز الأوروبية سجلت أقل من نصف متوسطاتها في عام 2022 وسط انخفاض الاستهلاك وامتلاء خزائن أوروبا فضلا عن اعتدال الطقس الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في عائدات التصدير. روسيا خصصت كذلك 2.9 تريليون روبل لدعم صناعة النفط العام الماضي، مما ضغط على الميزانية وفي محاولة لتعزيز الإيرادات، خفضت الحكومة الروسية في سبتمبر دعم صناعة النفط بمقدار النصف وأدت هذه الخطوة إلى نقص الوقود في جميع أنحاء روسيا، مما اضطر مجلس الوزراء إلى استعادة الدعم الكامل وفرض حظرا مؤقتا على تصدير الوقود لضبط السوق المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه روسيا لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 70٪ تقريبا في عام 2024 مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من اتمام عامها الثالث. وبينما تواصل موسكو الحرب في أوكرانيا ويواجه العالم عقبات اقتصادية عدة تظل روسيا أمام خيارات اقتصادية صعبة في العام الجديد ومنها ارتفاع معدلات الفائدة ما يكبد البلاد تكلفة ضخمة كما يزيد الضغط علي الاستثمار.. وتكشف الأيام القادمة قدرة موسكو على التعامل مع تلك العقبات.