ترامب مفتاح "حرب إيران" وحيداً.. جدل حول صلاحيات البيت الأبيض

تتصدر النقاشات الجيوسياسية في الأوساط الغربية البارزة تساؤلات ملحة حول الطرف الأقدر على رسم مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية، ووضع حد للتوترات المتصاعدة التي باتت تُعرف بـ"الحرب الباردة" أو "الحرب بالوكالة". ففي تطور لافت، طرحت تحليلات إعلامية حديثة رؤية مفادها أن الرئيس الأمريكي وحده، وتحديداً دونالد ترامب، هو القادر على إنهاء هذه الحرب، وليس الكونغرس الأمريكي، في إشارة إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رأس السلطة التنفيذية في ملفات السياسة الخارجية الحساسة.

يأتي هذا الطرح في سياق تاريخ طويل من التقلبات في العلاقات بين واشنطن وطهران، والتي شهدت ذروتها خلال فترة رئاسة ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وفرضه عقوبات قصوى على الجمهورية الإسلامية. وقد أدت هذه الخطوات إلى تصعيد غير مسبوق في التوتر بالمنطقة، شمل استهداف منشآت نفطية وناقلات، واشتباكات بالوكالة في عدة دول. وبينما يرى البعض أن الكونغرس يمكن أن يلعب دوراً في لجم السلطة التنفيذية أو توجيهها، تشير هذه التحليلات إلى أن القرار النهائي والحاسم لإنهاء حالة العداء أو بدء مسار تفاوضي جديد يبقى في يد رئيس الولايات المتحدة، بحكم صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة وصانع للسياسة الخارجية.

في المقابل، تثير هذه الرؤية تساؤلات عميقة حول مستقبل الدبلوماسية الأمريكية ودور المؤسسات التشريعية في صنع القرار. فإذا كان الرئيس هو اللاعب الأوحد، فذلك يقلل من نفوذ الكونغرس الذي يمثل الشعب الأمريكي ويُفترض أن يكون له صوت في قضايا الحرب والسلام. هذه التداعيات لا تقتصر على الداخل الأمريكي، بل تمتد لتشمل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة الإيرانية، من دول الخليج العربي إلى إسرائيل وأوروبا، التي تراقب بقلق بالغ أي تحولات محتملة في النهج الأمريكي. فالاعتقاد بأن شخصية واحدة قادرة على تغيير مسار صراع بهذا الحجم يضع عبئاً كبيراً على عاتق تلك الشخصية، ويجعل مصير المنطقة مرهوناً بقرارات فردية.

على صعيد آخر، تطرقت تقارير صحفية ذات صلة إلى قضايا عالمية أخرى لا تقل أهمية، منها تأثير مضيق هرمز الحيوي على إمدادات غاز الهيليوم العالمية وسبب أهميته الاستراتيجية. فالمضيق ليس معبراً للنفط والغاز فحسب، بل هو شريان حيوي لسلاسل الإمداد العالمية لمواد أساسية مثل الهيليوم الذي يدخل في صناعات حساسة كالطب والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء. أي اضطراب في هذا الممر الملاحي قد تكون له تداعيات اقتصادية وتقنية عالمية واسعة النطاق. وبشكل منفصل، حذرت التحليلات بريطانيا من مغبة الاعتماد الكلي على واشنطن في مجال الذكاء الاصطناعي، داعية لندن إلى بناء قدراتها الخاصة لضمان استقلالها التكنولوجي والأمني في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل مستقبل القوى العظمى.

هذه القضايا المتشابكة، من صلاحيات الرئاسة الأمريكية في التعامل مع النزاعات الإقليمية إلى أمن الممرات المائية وتحديات السباق التكنولوجي، تعكس تعقيد المشهد الدولي الراهن. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة اللاعبين الرئيسيين على الموازنة بين المصالح الوطنية والمسؤوليات العالمية، في ظل تسارع وتيرة الأحداث وتداخل الملفات.