ترامب يصعد الضغط على الفيدرالي: خفض الفائدة "الآن" قبل اجتماع مارس

في تطور لافت يعكس استمرار التوتر بين البيت الأبيض والبنك المركزي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى اتخاذ قرار فوري بخفض أسعار الفائدة. وجاءت هذه الدعوة الصريحة قبل أسابيع من اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للفيدرالي المقرر في مارس، لتزيد من الضغوط على البنك المركزي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً نسبياً.

وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات مستمرة من ترامب للسياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي، والتي يرى أنها تعيق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. لطالما اتهم الرئيس الأمريكي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من اللازم، مما أثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية، وزاد من أعباء الديون على الشركات والأفراد. ويعتقد ترامب أن خفض الفائدة سيحفز الاستثمار والإنفاق، ويعزز النمو الاقتصادي في فترة حرجة قبيل الانتخابات الرئاسية.

غير أن استقلالية البنك المركزي تعد أحد الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الأمريكي. فالفيدرالي، بموجب القانون، يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد السياسة النقدية دون تدخل مباشر من السلطة التنفيذية. ويهدف هذا الاستقلال إلى حماية الاقتصاد من القرارات السياسية قصيرة الأجل، وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل. وبينما يرى البعض أن ضغوط ترامب تمثل تجاوزاً لهذا الاستقلال، يرى آخرون أنها تعكس قلقاً مشروعاً بشأن أداء الاقتصاد.

وفي المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يكون له تداعيات سلبية، مثل زيادة التضخم وتقويض قيمة الدولار. ويرجح هؤلاء الخبراء أن الفيدرالي سيتخذ قراراته بناءً على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية، وليس استجابة للضغوط السياسية. ويعتقدون أن الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام يجب أن يكونا الأولوية القصوى للبنك المركزي.

على الصعيد الإقليمي والدولي، تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية العالمية. فقرارات الفيدرالي تؤثر بشكل مباشر على أسواق المال العالمية، وتؤثر على قيمة العملات وأسعار الفائدة في مختلف البلدان. وإذا استجاب الفيدرالي لضغوط ترامب وخفض الفائدة، فقد يدفع ذلك البنوك المركزية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مما قد يؤدي إلى سباق نحو تخفيض قيمة العملات، ويزيد من حدة التوترات التجارية.

من المرجح أن يراقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون عن كثب اجتماع الفيدرالي في مارس، لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيستجيب لضغوط ترامب، أم أنه سيحافظ على استقلاليته ويتبع مساراً مستقلاً في تحديد السياسة النقدية. يبقى السؤال المطروح: هل سينجح ترامب في تغيير مسار السياسة النقدية للفيدرالي قبل الانتخابات الرئاسية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير مستقبل الاقتصاد الأمريكي والعالمي.