صادق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة "8" من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتحدد هذه المادة سعر متر التصالح، وتنص على النص التالي الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس:
- تقوم السلطة المختصة بإصدار قرار يحدد مقابل التصالح وتنظيم الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة وفقًا للمستوى العمراني والحضاري وتوفر الخدمات.
- ويجب ألا يقل مقابل التصالح للمتر المربع عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاستناد إلى التوجيهات التي حددها اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لعام 2019.
- يجب استكمال سداد المبلغ المتبقي للتصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الطلب بموافقة اللجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
- ويجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، منح نسبة تخفيض تصل إلى 25% من إجمالي مبلغ التصالح، في حالة سداد المبلغ بشكل فوري.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أداء المبلغ المتبقي للتصالح على أقساط خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات، مع فائدة لا تتجاوز 7% وفقًا للوائح التنفيذية لهذا القانون. يتم احتساب الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ سداد المبلغ، إذا استمرت فترة التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات.
ويتم مراعاة المبالغ التي تم سدادها مسبقًا في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات المتعلقة بالطلب.
