حقيقة سرقة أعضاء من جثة طفل بشبرا الخيمة

أعلنت النيابة العامة، تفاصيل  القضية رقم 1820 لسنة 2024، حيث تم العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا في إحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة شبرا الخيمة. وبناءً على التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة، تبين أن الجثمان تعرض للاستخلاص الغير قانوني لبعض أعضائه، حيث تم نزع بعض الأحشاء ووضعها في كيس بجوار الجثة، وبعد التحريات اللاحقة، تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه للتحقيق. واعترف المشتبه به بارتكاب الجريمة بناءً على طلب من مصري مقيم في الكويت، تم التعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بتجارة الأعضاء البشرية، ووفقًا لاعتراف المشتبه به، طلب المقيم منه اختيار طفل لسرقة أعضائه مقابل مبلغ مالي كبير وبعد اختياره لضحيته وعرضه على المقيم عن طريق تقنية "الفيديو كول"، طلب منه قتل الطفل لاستخلاص أعضائه ووعد المقيم بترتيب عملية استخلاص الأعضاء عن بعد باستخدام نفس التقنية وعندما قام المشتبه به بتنفيذ طلب المقيم، طُلب منه تكرار الجريمة مع طفل آخر ومع ذلك، تم القبض عليه قبل تنفيذه العملية الثانية. يجدر بالذكر أنه لم يتم العثور على أي تجهيزات طبية مشتبهة في الموقع. وتمكنت التحريات من تحديد هوية المقيم المصري في الكويت الذي استخدم هاتفًا محمولًا يملكه والده لتنفيذ الجريمة وتم التعاون مع الجهات المختصة في الكويت والإنتربول الدولي للقبض على المتهم ووالده وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة. وتم ترحيلهما إلى مصر حيث تم استجوابهما من قِبل النيابة العامة لكشف دوافع ارتكاب الجريمة. واعترف المشتبه به الأول، الذي يبلغ من العمر أكثر من خمسة عشر عامًا، بتوجيهه للجاني لارتكاب الجريمة والاحتفاظ بالمقاطع المرئية للجريمة لاستخدامها كوسيلة لابتزاز المشتبه به في المستقبل. تستمر التحقيقات في هذه القضية لتحديد جميع التفاصيل وتقديم المشتبه بهما إلى القضاء لمحاكمتهما وفقًا للقوانين المعمول بها. وتعمل النيابة العامة على جمع جميع الأدلة والشهود والتحقق من الروابط المحتملة بين هذه الجريمة وشبكات تجارة الأعضاء البشرية الدولية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة هي جريمة بشعة وغير قانونية، وتستنكرها المجتمعات المحلية والدولية. يجب أن يتم مكافحة تجارة الأعضاء البشرية بكل حزم وأن يتم تطبيق أقصى عقوبات القانون على المتورطين فيها.