خبراء معهد التخطيط القومى : ضرورة مراجعة شروط اتفاقيات البحث والتنقيب عن الوقود الأحفورى بصفة دورية

أكد خبراء اقتصاد بمعهد التخطيط القومي أن مصر تنفذ عددا من السياسات لتحفيز الاستثمار في البحث عن مصادر الوقود الألحفوري واستكشافها، وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أمن الطاقة واستدامتها. جاء ذلك خلال ورقة سياسات قدمتها أستاذ الاقتصاد المتفرغ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الدكتورة نيفين كمال و مدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الدكتورة أسماء مليجي بعنوان " سياسات أمن الطاقة في مصر في ظل الأزمات العالمية" . وأوضحت ورقة السياسات أن مصر تنفذ تلك السياسات بهدف زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المختلفة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى، مضيفة أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لتشجيع استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل تطبيق تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، وتضمين قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، إضافة إلى حوافز تشجيعية للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضافت أن مصر تعاني من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة في ظل محدودية الاحتياطيات المتوفرة من تلك المصادر، وذلك مقابل زيادة مستمرة في الطلب عليها ، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود مصادر عديدة للطاقة المتجددة في مصر، إلا أنه لم يتم الإفادة منها بشكل كامل حتى الآن. ونوهت إلى أن أنشطة البحث العلمي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تدعم وتعمل على رفع كفاءة نقل الطاقة وتوزيعها، وتنفذ مبادرات لترشيد استهالك الطاقة، مشيرة إلى أن مؤشرات أمن الطاقة في مصر يتسم ببعض الانخفاض الذي يمكن أن يزداد مع الأزمات العالمية المتلاحقة. وذكرت الورقة البحثية أن تحقيق أمن الطاقة بأبعاده المختلفة يتطلب تطبيق حزمة كبيرة من السياسات قصيرة وطويلة المدى، داعية إلى ضرورة تسريع التحول نحو مستهدفات استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 بخصوص مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك باستخدام أدوات السياستين المالية والنقدية؛ لدعم صناعة وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشارت إلى أن تسريع ذلك التحول يتطلب مجموعة من الخطوات منها : تسهيلات في منح القروض، والإعفاء من الضرائب الجمركية، وتمييز منتجي الطاقة المتجددة عند فرض ضرائب على الأرباح، وإعطاء تسهيلات في الحصول على الأراضي اللازمة للمصنعين المحليين، وتقديم الإعانات لدعم مدخلات عناصر الإنتاج، وتقديم الدعم لتحفيز الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لهذه الصناعة. واقترحت ورقة السياسات تأسيس صندوق لتمويل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتم تدبير موارده المالية عن طريق طرح السندات الخضراء، إضافة إلى بناء استراتيجية كاملة لتصنيع تكنولوجيات الطاقة الشمسية، تتضمن دراسة لإمكانيات السوق المحلي من المواد الخام، والعمالة المؤهلة، ومصادر التمويل، وحجم الإنتاج المتوقع، واستراتيجية لتسويق ذلك الإنتاج، وتحديد أدوار الفاعلين في تلك الاستراتيجية. ودعت الورقة البحثية إلى ضرورة مراجعة شروط اتفاقيات البحث والتنقيب عن الوقود الأحفوري بصفة دورية بما يوازن بين تحقيق ربح عادل للشريك الأجنبي، والحفاظ على حق مصر وأجيالها القادمة في مواردها الطبيعية من الطاقة، مؤكدة ضرورة محاولة البحث عن بدائل وطنية أو تعاون إقليمي للقيام بعمليات البحث والاستكشاف. ونوهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني؛ لتعميق ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، والتعريف بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن الحصول عليها جراء ترشيد استهلاك الطاقة. وأكدت ورقة السياسات أن نجاح سياسات أمن الطاقة في تحقيق أهدافها يتطلب التكامل والتنسيق بين استراتيجيات الطاقة وسياساتها، موضحة أن ذلك يتطلب بدوره وجود وزارة واحدة مسؤولة عن إدارة شؤون الطاقة في مصر، وتكون منوطه لها وضع الرؤية المتكاملة لإدارة الطاقة وتحقيق أمنها واستدامتها، ووضع استراتيجيات الطاقة وسياساتها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، بحيث تستند الرؤى المستقبلية لهذه الاستراتيجيات على نماذج كمية. ونوهت إلى ضرورة أهمية تحديث تلك الاستراتيجيات بصفة دورية في ضوء التحديات والفرص على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، ووضع آليات وإطار زمني لمراجعة مدى التقدم في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجيات وما تتضمنه من سياسات.