تقدم النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خلفية شكاوى متزايدة من أولياء الأمور بشأن إجبار أبنائهم على الالتحاق بنظام «البكالوريا» أو تهديدهم بالتحويل من مدارسهم في حال رفض هذا النظام.
مخالفة صريحة لقانون التعليم وتكافؤ الفرص
أكد النائب في طلب الإحاطة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لقانون التعليم الذي يكفل للطلاب وأسرهم حق اختيار النظام التعليمي المناسب، كما تُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار إلى أن فرض نظام بعينه يُشكّل عبئًا نفسيًا وماديًا على الطلاب وأولياء أمورهم، ويتسبب في حالة من القلق والارتباك، خاصة أن القرار يمس مرحلة مصيرية تتعلق بمستقبلهم التعليمي ومسارهم الجامعي والمهني.
في سياق آخر، ثمّن النائب حسن عمار توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، معتبرًا أنها خطوة طال انتظارها لملء فراغ رقابي وتشريعي محلي استمر لسنوات.
وأوضح أن عودة المجالس المحلية تعيد الروح إلى ما وصفه بـ«البرلمان المحلي»، الذي يمثّل المواطنين داخل وحداتهم الجغرافية، ويتولى مناقشة القرارات المتعلقة بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
أشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن تفعيل المجالس المحلية يُعد خطوة ضرورية لتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية بشكل فعّال، حيث تضطلع هذه المجالس بمتابعة خطط التنمية، ومراقبة الأداء المحلي، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد أن المجالس المحلية تمثّل حلقة الوصل الأهم بين المواطن والإدارة المحلية، وتسهم في معالجة المشكلات الخدمية عبر كوادر شابة قادرة على فهم احتياجات مجتمعاتها والنهوض بها.
أوضح النائب أن تفعيل المجالس المحلية سيسهم في تخفيف العبء الخدمي عن أعضاء البرلمان، بما يتيح لهم التركيز على الدور التشريعي والرقابي العام، مع إحالة الملفات المحلية التفصيلية إلى المجالس المنتخبة باعتبارها الأقرب للمواطن والأكثر دراية بتحديات الواقع.
كما أكد أن هذه الخطوة تدعم العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، وتحدّ من المركزية الإدارية، وتوفّر رقابة شعبية على المشروعات القومية لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة منها.
