كتب - محمد خميس الزيني:
شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا لاذعًا على سياسة النادي الأهلي في ملف العقود الخاصة بالمديرين الفنيين، مؤكدًا أن القلعة الحمراء لا تجيد صياغة العقود بشكل احترافي، مما يكلفها مبالغ طائلة دون داعٍ هذا الهجوم يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يعاني النادي من أزمات متتالية في ملف التعاقدات مع المدربين الأجانب، أبرزها أزمة الدنماركي ييس توروب الذي لا تستطيع الإدارة إنهاء عقده بسبب الشرط الجزائي الكبير.
وأكد شوبير أن الأخطاء التي يقع فيها الأهلي في ملف العقود تتكرر باستمرار، رغم توفر الخبرات القانونية التي يمكن أن تحمي مصالح النادي وطالب بضرورة التعلم من الدروس السابقة، والعمل على صياغة عقود محكمة تحفظ حقوق النادي وتجنبه دفع ملايين الدولارات مقابل أخطاء يمكن تلافيها.
الأهلي يكرر الأخطاء في العقود: شوبير يكشف تفاصيل صادمة
قال شوبير في برنامجه "مع شوبير" الذي يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن النادي الأهلي يخطئ نفس الأخطاء بشكل متكرر، ولا يجيد كتابة العقود بالشكل الذي يحمي مصالحه وكشف عن تفاصيل صادمة بشأن عقد المدرب السابق مارسيل كولر، حيث قال إنه سأل أحد المسئولين بالنادي قبل رحيل كولر عن حقيقة حصول المدرب السويسري على باقي قيمة عقده حتى نهاية الموسم.
وأضاف شوبير أن الرد كان وقتها بأن كولر سيحصل على راتب 3 أشهر فقط، لكن بعد فسخ العقد تبين أن المدرب حصل على قيمة عقده كاملة، مما يعني أن النادي دفع مبلغًا أكبر بكثير مما كان متوقعًا هذا التناقض بين ما يقال وما يحدث على أرض الواقع يعكس غياب الدقة في صياغة العقود، وعدم وجود رؤية واضحة للآليات القانونية التي تحكم هذه الملفات.
الأهلي يدفع راتب 3 مدربين: ملايين الدولارات تذهب هباءً
أضاف شوبير أن بعض الأشخاص غضبوا من حديثه عندما قال إن الأهلي يدفع راتب 3 مدربين في الوقت نفسه، سواء مارسيل كولر أو المدرب البرتغالي ريكاردو ريبيرو الذي تم فسخ عقده بغرامة كبيرة، بالإضافة إلى أزمة مساعديه الذين حصلوا على مستحقاتهم كاملة هذا الوضع يؤكد أن الأهلي لا يعرف كيف يكتب العقود، وأن الأخطاء تتكرر دون استفادة من التجارب السابقة.
وأوضح شوبير أن الأزمة بدأت بعد فسخ العقد مع المحامي السويسري الذي كان يتولى كتابة العقود للنادي، وذلك لتوفير المبلغ الذي كان يحصل عليه سنويًا والذي لا يتجاوز 36 ألف دولار لكن النتيجة أن النادي أصبح يتكلف ملايين الدولارات بسبب الأخطاء في صياغة العقود، وهو ما كان يمكن تجنبه بسهولة لو استمر المحامي السويسري في منصبه.
لجنة التخطيط: فكرة فاشلة ومحاولات فاشلة لإدارة الكرة
تطرق شوبير في حديثه إلى لجنة التخطيط التي كان يتولاها مختار مختار وزكريا ناصف، واصفًا إياها بأنها فكرة فاشلة منذ البداية وكشف عن تفاصيل مثيرة حول الكابتن طه إسماعيل، حيث قال إنه تم تخييره بين العمل في النادي أو التحليل الكروي، رغم أنه لا يحصل على أموال من العمل في اللجنة، فقرر الرحيل.
وأضاف شوبير أنه عندما تم طلب رأي طه إسماعيل في تعيين المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لم يتأخر في تقديم رأيه، لكنه كان مستبعدًا من عملية اتخاذ القرار وأوضح أن أكثر من تولى لجنة التخطيط كان الكابتن محسن صالح، الذي أكد دائمًا أن دور اللجنة استشاري فقط وليس تنفيذيًا، مما يجعل تأثيرها محدودًا في ملف الكرة.
موقف محمد عبد المنعم: تجهيز دون مجازفة قبل المونديال
انتقل شوبير للحديث عن موقف محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، من المشاركة في المباريات الودية المقبلة أمام السعودية وإسبانيا وكشف أنه تحدث مع الجهاز الفني للمنتخب عن موقف اللاعب، وكان الرد أن هناك محاولات جادة لتجهيزه دون المجازفة بعودته مبكرًا.
وأوضح شوبير أن الجهاز الفني يفضل أن يشارك محمد عبد المنعم بعد تجهيزه بشكل تام، وأن يكون عودته إلى الملاعب بعد إتمام شفائه بشكل كامل وليس قبل ذلك هذا الموقف يعكس الحرص الشديد على سلامة اللاعب، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في خط دفاع المنتخب قبل كأس العالم 2026، ولا يمكن المخاطرة به في مباريات ودية قد لا تستدعي الدفع به.
أزمة عقود المدربين: درس لم يتعلمه الأهلي بعد
أزمة عقود المدربين في الأهلي ليست جديدة، فقد تكررت مع أكثر من مدرب أجنبي في السنوات الأخيرة فمن مارسيل كولر إلى ريكاردو ريبيرو، وصولاً إلى ييس توروب الحالي، جميعهم حصلوا على عقود محكمة من الناحية القانونية تمنحهم حقوقًا مالية كبيرة في حال الإقالة، وهو ما وضع النادي في مأزق أكثر من مرة.
الدرس المستفاد من هذه الأزمات أن الأهلي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في طريقة صياغة العقود، والاستعانة بخبرات قانونية متخصصة تضمن حقوق النادي قبل حقوق المدربين عودة المحامي السويسري مونتيري مؤخرًا خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم هو الاستفادة من هذه الخبرة بشكل عملي وليس شكليًا.
رحيل المحامي السويسري: قرار مكلف جدًا للأهلي
كان رحيل المحامي السويسري مونتيري عن الأهلي أحد الأسباب الرئيسية للأزمات المتكررة في ملف العقود فبعد رحيله، تم الاعتماد على مستشارين قانونيين محليين قد لا يمتلكون الخبرة الكافية في صياغة عقود المدربين واللاعبين الأجانب وفق اللوائح الدولية.
هذا القرار كان موفرًا على المدى القصير، حيث وفر النادي 36 ألف دولار كانت تدفع سنويًا للمحامي السويسري، لكنه كان مكلفًا جدًا على المدى الطويل، حيث تكبد النادي ملايين الدولارات بسبب الأخطاء في العقود عودة مونتيري حاليًا تعني أن النادي تعلم الدرس، لكن الثمن كان كبيرًا جدًا.
رسالة شوبير للإدارة: التغيير الحقيقي يبدأ من العقود
رسالة شوبير كانت واضحة للإدارة الحالية للنادي الأهلي، وهي أن التغيير الحقيقي الذي تطالب به الجماهير لا يبدأ فقط من تغيير الجهاز الفني أو إلغاء لجان التخطيط، بل يبدأ من تصحيح الأخطاء الجوهرية في ملف العقود فطالما أن النادي لا يجيد صياغة العقود، فإنه سيظل عرضة للأزمات المالية والقانونية في كل مرة يرغب فيها في إنهاء العلاقة مع مدرب أو لاعب.
شوبير دعا إدارة الأهلي إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات القانونية المتاحة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تكون مكلفة جدًا على المدى الطويل كما طالب بضرورة وجود رؤية متكاملة لإدارة ملف الكرة، بعيدًا عن القرارات العشوائية التي تؤدي إلى أزمات متكررة.
