حسم اتحاد الكرة المصري الجدل حول آلية عمل لجنة تراخيص الأندية، بعدما أصدر بيانًا رسميًا أوضح خلاله القواعد والمعايير التي تستند إليها اللجنة في دراسة طلبات الحصول على التراخيص المحلية والإفريقية.
وأكد الاتحاد أن اللجنة تعمل بشكل مستقل وفق اللوائح المعتمدة من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بما يضمن تطبيق معايير الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
استقلالية كاملة في دراسة الملفات
وأوضح اتحاد الكرة أن لجنة تراخيص الأندية تراجع جميع طلبات الأندية وفقًا للمعايير المحددة في لوائح الترخيص، دون استثناءات أو تمييز. وتشمل عملية الفحص الأندية الراغبة في الحصول على تراخيص المشاركة المحلية.
إلى جانب الفرق المرشحة للظهور في بطولات الاتحاد الإفريقي، مع التركيز على مدى استيفاء كل نادٍ للمتطلبات القانونية والرياضية والمالية.
المعيار المالي تحت الفحص
وأشار البيان إلى أن الجانب المالي يحظى بأهمية كبيرة خلال دراسة الملفات، إذ يتم فحص الحسابات المرتبطة بنشاط كرة القدم بشكل كامل، سواء كانت تابعة للنادي مباشرة أو لشركة كرة القدم التي تدير النشاط.
كما تشمل المراجعة الإيرادات والمصروفات ومختلف مصادر التمويل، بهدف التأكد من إظهار المركز المالي الحقيقي للنشاط والالتزام بقواعد الاتحادين الدولي والإفريقي.
التعامل مع الأحكام النهائية فقط
وأكد الاتحاد أن لجنة تراخيص الأندية لا تنظر في النزاعات أو الإجراءات التي لم تصبح نهائية وواجبة التنفيذ وفقًا للوائح. وتقدم الأندية مستنداتها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الاتحاد الإفريقي.
قبل أن تخضع الملفات للمراجعة الدقيقة من جانب اللجنة المصرية، مع متابعة من «كاف» وإبداء الملاحظات اللازمة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
شروط جديدة للحسابات البنكية
وكشف البيان عن تطبيق قواعد جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل، إذ سيكون على جميع الأندية تخصيص حساب بنكي مستقل لنشاط كرة القدم، منفصل عن باقي أنشطة النادي.
كما ستلتزم الأندية بإعداد ميزانية مستقلة للنشاط معتمدة من مراقب حسابات خارجي، بينما تتولى شركات كرة القدم إدارة الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط في حال تأسيسها.
اتحاد الكرة يوضح موقفه
واختتم اتحاد الكرة تأكيده بأن لجنة تراخيص الأندية لا تملك سوى تطبيق اللوائح والمعايير الصادرة عن «فيفا» و«كاف»، وأن قراراتها تستند إلى المستندات والوقائع المقدمة من كل نادٍ.
وشدد على أن الهدف من هذه المنظومة هو تعزيز الحوكمة والانضباط المالي، ورفع مستوى كرة القدم المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، على أن تبدأ إجراءات منح التراخيص سنويًا وفق الجدول الزمني المعتمد.
