كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن تطورات مهمة في ملف الرواتب، حيث دخلت إدارة الكرة في سلسلة اجتماعات مكثفة لإعادة ضبط الهيكل المالي للفريق الأول. وتصدّر اسمَا أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه المشهد، في ظل سياسة جديدة تهدف إلى تقليص الفوارق المالية بين اللاعبين والالتزام بسقف محدد للأجور خلال المرحلة المقبلة.
سقف الرواتب يثير جدلًا داخل الفريق
وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي وضعت بالفعل تصورًا لسقف مالي جديد يخص عقود اللاعبين، بهدف تحقيق توازن داخل غرفة الملابس وتقليل الأعباء المالية المتزايدة. هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لتجربة الموسم الماضي، والذي شهد – بحسب تقديرات داخلية – ضغوطًا اقتصادية دفعت الإدارة لإعادة التفكير في سياسة التعاقدات والأجور.
تريزيجيه يقترب من الرحيل
وفي سياق متصل، تشير المعطيات إلى أن ملف محمود حسن تريزيجيه بات الأقرب للحسم، حيث طُرحت فكرة رحيله بشكل ودي خلال الفترة المقبلة. وبحسب التسريبات، فإن اللاعب أبدى مرونة مبدئية تجاه خوض تجربة جديدة خارج النادي، مع وجود اهتمام من بعض أندية الخليج، دون الدخول في مسار تخفيض راتبه الحالي.
زيزو.. الملف الأصعب داخل القلعة الحمراء
على الجانب الآخر، يبدو أن ملف أحمد سيد زيزو أكثر تعقيدًا داخل الأهلي، إذ لم تُحقق محاولات التفاوض حول تعديل عقده أي تقدم حتى الآن. اللاعب يتمسك بشروطه المالية عبر وكيله، في حين لا توجد عروض رسمية قوية قد تدفع النادي لاتخاذ قرار بالاستغناء عنه، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير في المرحلة المقبلة.
أزمة قرارات داخلية وخيارات مفتوحة
وتشير المصادر إلى أن زيزو يفضّل الاستمرار داخل الفريق، وهو ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله. ومع استمرار النقاشات داخل الإدارة، يبقى الملف مفتوحًا على عدة سيناريوهات، بين التعديل أو الاستمرار أو حتى إعادة تقييم شامل للعقد وفقًا للسياسة المالية الجديدة للنادي.
