حسمت إدارة الأهلي موقفها من مفاوضات تجديد عقد محمد هاني، بعدما منحت لاعب الفريق مهلة أخيرة لاتخاذ قراره بشأن العرض المقدم إليه، قبل الاتجاه إلى إغلاق ملف التمديد وعدم فتحه مجددًا، في ظل تمسك النادي ببنود محددة داخل العقد الجديد، وعلى رأسها بند المشاركة.
خلاف حول بند المشاركة
دخل الأهلي في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل تمديد ارتباطه بالفريق، إلا أن المحادثات شهدت اختلافًا حول بند المشاركة، الذي يرغب النادي في الإبقاء عليه ضمن الاتفاق الجديد.
في المقابل، أبدى اللاعب تحفظه على استمرار هذا البند، وطالب بإلغائه، مستندًا إلى سنواته الطويلة مع الفريق الأحمر وخوضه أكثر من 400 مباراة بقميصه.
الأهلي يرفض التنازل
تمسكت إدارة النادي بموقفها خلال المفاوضات، ورفضت إلغاء بند المشاركة من العقد المقترح، إذ ترى أن وجود بنود واضحة يضمن حقوق جميع الأطراف ويحدد الالتزامات الخاصة بالاتفاق.
ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب للحصول على ضمانات أكبر بشأن فرص مشاركته ودوره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
مهلة لحسم القرار
وضعت الإدارة أمام محمد هاني خيارًا واضحًا خلال المهلة الأخيرة، إما الموافقة على العرض الحالي واستكمال إجراءات التجديد، أو رفضه وإنهاء المفاوضات بشكل نهائي.
وتسعى إدارة الأهلي من خلال هذا الإجراء إلى وضع حد للمحادثات الممتدة، خاصة أنها لا ترغب في استمرار الملف دون قرار حاسم أو الدخول في جولات جديدة من التفاوض بشأن البنود نفسها.
عموتة يتمسك باستمراره
يحظى اللاعب بدعم الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الذي يتمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق باعتباره أحد العناصر الموجودة في حساباته بالخط الخلفي.
ورغم رغبة الجهاز الفني في الاحتفاظ بخدماته، فإن إدارة النادي تفضل حسم التجديد وفق الشروط الموضوعة، دون تقديم تنازلات تراها مؤثرة في شكل التعاقد الجديد.
القرار النهائي يقترب
ويترقب الأهلي رد محمد هاني خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح ملف التجديد أمام مرحلة الحسم، سواء بالاتفاق على التفاصيل واستكمال العقد أو غلق المفاوضات.
وترغب إدارة النادي في إنهاء ملفات اللاعبين الذين لم تُحسم عقودهم، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر للتركيز على الاستحقاقات المحلية والقارية دون استمرار الملفات التعاقدية العالقة.
