ضبط عامل زعم قدرته على «العلاج الروحاني» للنصب على المواطنين بأسيوط

صفحة على مواقع التواصل تقود للأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل واقعة اتهام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما استغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطه، مدعيًا قدرته على تقديم ما وصفه بـ«العلاج الروحاني»، وممارسًا أعمال الدجل والشعوذة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

ادعاء العلاج الروحاني  

وبحسب بيان وزارة الداخلية، بدأت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشاط إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان القائم عليها يروج لممارسته أعمال الدجل والشعوذة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يستغل هذه الصفحة في إيهام المواطنين بقدرته على علاجهم من خلال ما وصفه بالعلاج الروحاني، بهدف الحصول على أموال منهم، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى فحص نشاط الصفحة وتحديد هوية القائم عليها.

تحديد هوية صاحب الصفحة وضبطه

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم، تمهيدًا لفحص ملابسات الواقعة والتحقق من طبيعة النشاط الذي كان يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما إذا كان قد ترتب عليه الاستيلاء على أموال المواطنين بالفعل.

هاتفان محمولان يكشفان نشاطه

وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على هاتفين محمولين، وجرى فحصهما بمعرفة الجهات المختصة.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، أسفر الفحص الفني للهاتفين عن وجود دلائل تؤكد نشاط المتهم في الترويج لما كان يمارسه عبر الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يدعم التحريات التي أجريت بشأن الواقعة.

المتهم يعترف خلال مواجهته بالتحريات

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستخدام صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لممارسته أعمال الدجل والشعوذة.

كما أقر، وفقًا للبيان الأمني، بأنه كان يستهدف من وراء ذلك النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بقدرته على تقديم ما وصفه بالعلاج الروحاني.

التحذير من ادعاءات العلاج الوهمي

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى المواطنين، خاصة الأنشطة التي تعتمد على إيهام الضحايا بامتلاك قدرات غير حقيقية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتؤكد الواقعة كذلك أهمية التحقق من هوية الأشخاص الذين يقدمون خدمات أو يدّعون القدرة على علاج مشكلات صحية أو نفسية عبر الإنترنت، وعدم تحويل أموال أو مشاركة بيانات شخصية مع صفحات مجهولة قبل التأكد من طبيعة النشاط ومصدره.

الإجراءات القانونية بحق المتهم

وفي ختام الإجراءات، أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة جهات التحقيق المختصة، والتي تتولى تحديد المسؤوليات القانونية في الواقعة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم محل التحقيق والإجراءات القضائية، إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي من الجهات القضائية المختصة.