قمة باريس: 30 دولة تبحث تأمين هرمز بقوة دولية مشروطة بتهدئة إقليمية

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة قمة دبلوماسية رفيعة المستوى يوم الجمعة، يشارك فيها قادة نحو 30 دولة حليفة، لبحث سبل تشكيل قوة بحرية متعددة الأطراف، تهدف إلى ضمان الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. ويُعقد هذا الاجتماع الحاسم برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في تطور لافت يؤكد تنامي القلق الدولي حيال استقرار أحد أهم الممرات المائية في العالم. غير أن المبادرة تأتي مشروطة بوضوح: لن يتم تفعيل هذه القوة إلا بعد ترسيخ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يربط مصير الملاحة الدولية بتهدئة أوسع في المنطقة.

يأتي هذا التحرك الفرنسي-البريطاني المشترك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الممرات البحرية الحيوية، بدءاً من مضيق باب المندب وصولاً إلى الخليج العربي. فلطالما شكل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي وثُلث الغاز الطبيعي المسال، نقطة اشتعال محتملة في أي صراع إقليمي، لا سيما مع إيران التي تطل على الضفة الشمالية للمضيق وتكرر التهديد بإغلاقه رداً على العقوبات أو أي تصعيد عسكري. وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة حوادث استهداف لسفن تجارية وناقلات نفط، ما أثار مخاوف دولية عميقة بشأن سلاسل الإمداد العالمية وتكلفة الشحن.

وبينما تتزايد الدعوات لضمان أمن الملاحة، فإن الشرط الذي وضعته باريس ولندن لإنشاء القوة الدولية يعكس إدراكاً لتعقيد المشهد الجيوسياسي. فربط المبادرة بوقف إطلاق النار بين إيران والقوى الغربية وإسرائيل يشير إلى أن الدول المعنية ترى أن أي محاولة لتأمين هرمز بمعزل عن معالجة جذور التوتر الأوسع قد لا تكون مجدية، بل وربما تزيد من حدة التصعيد. ومن شأن تشكيل قوة دولية بهذا الحجم أن يعزز الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، ما قد تنظر إليه طهران بحذر شديد، وإن كان الهدف المعلن هو الحفاظ على السلم والأمن التجاري.

وفي المقابل، فإن هذه القمة تبعث برسالة واضحة إلى جميع الأطراف الإقليمية والدولية حول الأهمية القصوى التي توليها الدول الكبرى لحرية الملاحة في هرمز. ومن المرجح أن تحظى المبادرة بدعم واسع من دول الخليج العربي، التي تعتمد بشكل كبير على هذا المضيق لتصدير نفطها وغازها، وتتطلع إلى أي جهد يضمن استقرار المنطقة. ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة، بدءاً من صياغة تفويض واضح لهذه القوة، مروراً بتحديد قواعد الاشتباك، وصولاً إلى التوافق على حجم ونطاق مشاركة الدول الـ 30، خاصة وأن المصالح والرؤى قد تختلف بين العواصم المشاركة.

تمثل قمة باريس محاولة دبلوماسية جريئة لمعالجة إحدى أبرز نقاط الضعف في الأمن العالمي. غير أن نجاحها يبقى رهناً بتحقيق اختراق في ملف وقف إطلاق النار الإقليمي المعقد، وهو ما سيحدد ما إذا كانت هذه القوة الدولية سترى النور أم ستبقى مجرد مشروع مؤجل، بانتظار استقرار سياسي أوسع في الشرق الأوسط.