الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب بعدم نشر أى مؤشرات نتائج عن الإنتخابات الرئاسية

أكد المجلس لأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأشار المجلس - في بيان - إلى أن المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014 توجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر أن تراعي الموضوعية وفقاً للأصول المهنية عند قيامها بتغطية الانتخابات ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها أو استعمال عناوين مخالفة للمتن وتوعية الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات. ويحظر قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (4) على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون. وكذلك لائحة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس والتي تنص على: "عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بألا يقيم تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو سيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات، والالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأي ووجهة النظر الشخصية".