محكمة في نيويورك .. تغرّم ترامب بـ355 مليون دولار في قضية احتيال

قضىت محكمة في نيويورك بدفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبلغ 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين. ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن، ترامب، الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، بينما تعهدت محامية الرئيس السابق ألينا هابا بالاستئناف. وألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر الماضي، والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية، قائلا "إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.. كما أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية لم يقروا بالخطأ في وسائلهم". واتهمت الدعوى القضائية، التي رفعتها ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليار دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل، في وقت وصف الرئيس السابق، الذي يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا أخرى، الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من الديمقراطية جيمس.