محمد صلاح يتغيب عن جلسة اليمين الحاسمة في دعوى أقامها محاميه السابق

تغيب محمد صلاح عن جلسة المحكمة

تغيب اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، عن حضور جلسة اليمين الحاسمة أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، في الدعوى المقامة ضده من محاميه السابق عمرو فرج الله، والتي يطالب خلالها بالحصول على مستحقات مالية عن أعمال قانونية وإدارية قال إنه أداها لصالح اللاعب خلال فترة توليه مهامه.

دعوى للمطالبة بمستحقات مالية

وتتعلق الدعوى بمطالبة المحامي السابق بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية نظير مجموعة من الأعمال والقضايا والإجراءات الإدارية والاستشارات القانونية التي يقول إنه تولى تنفيذها لصالح نجم منتخب مصر، إلى جانب مطالبته بتعويضات عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به.

بداية النزاع تعود إلى سبتمبر 2025

وتعود تفاصيل النزاع القضائي إلى سبتمبر 2025، حين أقام المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب دعواه أمام المحكمة، مستندًا، بحسب ما ورد في أوراق القضية، إلى توكيل رسمي عام في القضايا كان محمد صلاح قد أصدره له في وقت سابق.

توكيل رسمي منذ عام 2012

وأشار المحامي في دعواه إلى أن التوكيل الرسمي العام في القضايا صدر له من محمد صلاح بتاريخ 20 يوليو 2012، وظل قائمًا، وفقًا لما ذكره، حتى تنحيه عنه في أغسطس 2025، مؤكدًا أنه استند إلى هذا التوكيل في مباشرة عدد من المهام والإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة باللاعب.

مطالبات عن أعمال قانونية وإدارية

وأوضح المحامي السابق أنه قام، خلال فترة سريان التوكيل، بأعمال وقضايا وإجراءات مختلفة لصالح محمد صلاح، فضلًا عن تقديم استشارات قانونية، مطالبًا بالحصول على المقابل المالي الذي يرى أنه مستحق له عن تلك الأعمال.

تعويض بـ255 ألف جنيه

ولم تقتصر مطالبات المحامي على الأتعاب، إذ تضمنت الدعوى طلب إلزام محمد صلاح بتعويض قدره 255 ألف جنيه، قال إنه يمثل تعويضًا عن أضرار مادية ومعنوية لحقت به على خلفية النزاع، إلى جانب المطالبة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

جلسة اليمين الحاسمة

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للفصل في النزاع، ومن بينها جلسة اليمين الحاسمة، التي كان مقررًا خلالها حضور محمد صلاح، إلا أنه تغيب عن الجلسة، فيما تستمر المحكمة في نظر الدعوى وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة لها.

النزاع أمام القضاء للحسم

ولا تزال المطالبات محل نظر أمام المحكمة، ولم يصدر حكم نهائي في موضوع الدعوى يحسم مدى أحقية المحامي السابق في المبالغ والتعويضات التي يطالب بها، إذ تظل تلك المطالبات خاضعة لما تقدمه أطراف النزاع من مستندات وأدلة، وما تنتهي إليه المحكمة من قرار وفقًا للقانون.

تفاصيل التوكيل محل الدعوى

ويتركز جانب من النزاع حول طبيعة الأعمال التي يقول المحامي إنه أنجزها خلال فترة التوكيل، ومدى استحقاقه أتعابًا عنها، إلى جانب قيمة هذه الأتعاب والتعويضات المطلوبة، وهي أمور تخضع للتقييم والفصل القضائي بناءً على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين.