مدبولي يستعرض مشروع قانون اتحاد المطورين لتنظيم السوق العقارية

تنظيم جديد للسوق العقارية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك خلال اجتماع حضره عدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لوضع إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، ويعزز مناخ الاستثمار، ويضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف العاملة فيه.

تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية الحقوق

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يساهم به في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، ودعم خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار السعي لتحقيق توازن حقيقي بين تشجيع الاستثمارات العقارية من جهة، وضمان حماية حقوق الدولة، والمطورين العقاريين، والمواطنين المستفيدين من المشروعات العقارية من جهة أخرى، بما يحقق استقرار السوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف.

مظلة مهنية موحدة للمطورين

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف إنشاء مظلة مهنية موحدة تضم المطورين العقاريين، بما يسهم في تنظيم القطاع والارتقاء بمستوى الأداء المهني.

وأضافت أن القانون المقترح يتضمن آليات واضحة لتصنيف شركات التطوير العقاري وفقًا لحجم أعمالها، وسابق خبراتها، وملاءتها المالية، وهو ما يساعد على رفع كفاءة السوق، ويمنح العملاء مؤشرات واضحة حول قدرات الشركات العاملة، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير المنضبطة.

تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يركز أيضًا على تعزيز مبادئ الشفافية داخل السوق العقارية، ورفع مستوى الممارسة المهنية، إلى جانب توفير آليات لحماية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، سواء من المشترين أو المستثمرين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز استقرار القطاع.

كما يهدف المشروع إلى وضع معايير مهنية موحدة تسهم في تطوير أداء الشركات، وتشجع المنافسة العادلة، وتدعم قدرة القطاع العقاري المصري على مواصلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خطوة لدعم الاقتصاد الوطني

ويأتي بحث مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ضمن توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري، بما يتماشى مع حجم المشروعات العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، ويعزز من مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع توفير بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وكفاءة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتدعم استقرار السوق العقارية على المدى الطويل.