مسؤولون بالقطاع الصناعى: التغيير الوزاري يلبى طموحات القطاع خلال الفترة المقبلة

أكد مسؤولون بالقطاع الصناعي أن التغيير الوزراي جاء متوازنا ويلبي طموحات القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن عودة "الشباك الواحد" وتوحيد جهة الولاية على الأراضي والضبطية القضائية وإطلاق المبادرات الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر من أهم الملفات التي ستطرح. وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إن التغيير الوزاري يصب لصالح القطاع الصناعي الذي يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا العام هو عام جنى الأرباح للاقتصاد المصري؛ خاصة وأن مصر أهلت لذلك من قبل القيادة السياسية واستكملت بالتعديل الوزاري. وأوضح أن انفصال وزارة التجارة عن الصناعة يصب لصالح القطاع الصناعي؛ خاصة وأن ذلك يساعد - بشكل كبير - في عرض ومناقشة الملفات والعراقيل بشكل مفصل. ولفت إلى أن عودة وزارة الاستثمار ودمجها مع وزارة التخطيط؛ يسهم في حل المشاكل والمتغيرات التي تطرأ على القطاع الاستثماري. واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، منوها بأن القطاع الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع نسبته بالناتج المحلي؛ مما يسهم في رفع مستوى المعيشة. وأوضح أن خفض سعر الأراضي في الطروحات الخاصة بإنشاء المصانع؛ مما يساعد على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى عنصر التدريب المهني والفني الذي يلعب دورا كبيرا في زيادة التنافسية المنتج المحلي، معتبرا أن هذه هي أهم الملفات التي ستتم مناقشاتها.