مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير القسري للفلسطينيين .. جريمة حرب

حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه يعد "جريمة حرب". وقال تورك في بيان اليوم: "تتكشف كارثة إنسانية بالنسبة لـ 2.2 مليون شخص محاصرين داخل قطاع غزة، ويتعرضون لعقاب جماعي"، مؤكدا أن "العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال على جميع المواطنين في قطاع غزة، جريمة حرب ويجب أن يتوقف فورا، كما يجب وقف استخدام اللغة اللاإنسانية ضد الفلسطينيين". وأضاف المسؤول الأممي: "منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من القصف الإسرائيلي المتواصل من الجو والبر والبحر"، مضيفا أن "الآلاف قتلوا بين المباني السكنية والمساجد والمخابز المدمرة، وتلقينا شهادات مروعة لعائلات بأكملها استشهدت في الغارات الجوية على منازلهم، بما في ذلك عائلات موظفينا". وتابع تورك: "نعرب عن حزننا على فقدان 57 من زملائنا في الأمم المتحدة، والعديد من المدنيين الآخرين، الذين تأثروا بشكل واضح وغير متناسب". وأشار تورك إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها على جنوب ووسط غزة في الأيام الأخيرة. وفي هذه الأثناء، تتواصل الضربات العنيفة على التجمعات السكانية الشمالية، بما في ذلك مدينة غزة، مجددا التأكيد بأنه "لا يوجد مكان آمن في غزة". وأكد أن "استخدام الاحتلال للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية وخسائر في أرواح المدنيين"، موضحا أن ذلك يخالف القانون الإنساني الدولي. وأشار المفوض السامي إلى أن "العقاب الجماعي يحدث من خلال قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء، فنقص الوقود أدى إلى إغلاق المستشفيات والمخابز، وأجبر الناس على النزوح إلى مراكز إيواء مكتظة في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد؛ مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة، مما يثير شبح تفشي الأمراض". ودعا تورك إلى "بذل الجهود لإيجاد مسارات قائمة على حقوق الإنسان دوما، لتحقيق السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولوضع نهاية فورية لهذا التصعيد"، مشددا ضرورة أن "التفاوض لإيجاد مسار للخروج من هذا الوضع الكارثي الذي طال أمده، فلن يتحقق السلام والأمن والعدالة في ظل المسار الحالي، ويجب أن تنتهي دائرة الانتقام وسفك الدماء".