بنك مصر والأهلي يخفضان عائد الشهادات المتغيرة 1%

في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في سياسة النقد بمصر، تتجه الأنظار إلى سوق الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، لتبدأ البنوك الكبرى في إعادة تسعير منتجاتها سريعًا، ومع تحرك «الأهلي» و«مصر» لتقليص عوائد الشهادات المتغيرة، يترقب العملاء ما تحمله الأيام المقبلة من تغييرات جديدة في الشهادات الثابتة، وسط تساؤلات حول أفضل توقيت للادخار وكيفية الاستفادة من العوائد في ظل المشهد الاقتصادي الجديد.

تفاصيل العائد الجديد في بنك مصر بعد التعديل

خفض بنكا «مصر» و«الأهلي»، سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات بنسبة 1%، ويتماشى تخفيض عائد الشهادات المتغير في البنكين مع قرار البنك المركزي الصادر يوم الخميس الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات في البنكين

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، وقرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي المفروض على البنوك الاحتفاظ به في البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%

وتربط البنوك العاملة في مصر شهادات الادخار ذات العائد المتغير بسعر كوريدور إيداع المعلن من البنك المركزي بزيادة أو نقصان، ويتم تطبيق أي تعديل جديد على الشهادات من يوم العمل التالي لتغيير أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، وذلك علي جميع العملاء القائمين والجدد.

بنك مصر

تقلص سعر العائد المتغير على شهادات ادخار بنك مصر «يوماتى» الثلاثية إلى 19% ويصرف يوميا، ويبدأ الشراء من ألف جنيه.

وتتيح الشهادات متغيرة العائد في بنك مصر، الحصول على قرض بضمان قيمتها، كما يمكن كسر واسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في البنك حيث يتم فرض نسبة خصم عند الاسترداد تبلغ 3% من العائد حال الاسترداد في أول سنة، وبنسبة 2% حال الاسترداد خلال السنة الثانية، وبنسبة خصم 1% في السنة الثالثة.

البنك الأهلي المصري

وتم تعديل سعر العائد على شهادات البنك الأهلي، البلاتينية الثلاثية المتغيرة، ليصل العائد الربع سنوي إلى 19.25%، ويبدأ الشراء من ألف جنيه.

ويمكن الاقتراض بضمان شهادات البنك الأهلي، وكسر واسترداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر وفق تعليمات البنك.

شهادات الادخار بعائد ثابت

وتنتظر شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت الفترة المقبلة تعديلات جديدة تتماشي مع القرار الأخير بالبنك المركزي المصري، وتسرى هذه التعديلات حال إقرارها في البنوك فقط على الشهادات الجديدة.