تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026، والذي يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة بما يقارب 17 مليون مواطن، في إطار موازنة تتجاوز 54 مليار جنيه سنويًا.
ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه الدولة نحو دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا، مع استمرار تحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية.
كما يساهم البرنامج في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة وتحسين جودة الحياة من خلال توفير دخل شهري ثابت يساعدهم على مواجهة متطلبات المعيشة الأساسية.
وتعمل الجهات المعنية على متابعة التنفيذ بشكل دوري لضمان انتظام الصرف وعدم وجود معوقات.
آليات صرف الدعم النقدي
ومن المقرر أن يبدأ صرف المستحقات اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو 2026، من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع البنوك على مستوى الجمهورية، إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني وإجراء المعاملات الحكومية المختلفة والمشتريات اليومية بسهولة.
كما يتم توفير خدمات الاستعلام عبر البنوك ومكاتب البريد، مع تسهيل الإجراءات للمستفيدين في مختلف المحافظات دون أي رسوم إضافية.
كما تتيح الوزارة إمكانية الاستعلام عن الرصيد وتحديث البيانات إلكترونيًا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة دون عناء ،وتأتي هذه التسهيلات ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وتحسين كفاءتها بشكل مستمر ومتـكامل.
دعم طلاب وأبناء الأسر المستفيدة
وفي سياق متصل، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا لنحو 37 ألفًا و321 طالبًا وطالبة من أبناء أسر تكافل وكرامة وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، وذلك داخل 13 جامعة حكومية عبر مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بتكلفة تجاوزت 55 مليون جنيه خلال العام الجامعي 2025 - 2026، في إطار تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
ويستهدف هذا الدعم تحسين فرص التعليم وتقليل نسب التسرب الدراسي، إلى جانب دعم الطلاب في استكمال دراستهم الجامعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفئات الاجتماعية.
كما يسهم المشروع في تمكين الأسر اقتصاديًا عبر تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتعليم ودعم استقرار الطلاب داخل الجامعات المصرية. ويعكس ذلك اهتمام الدولة ببناء جيل متعلم قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة في مصر.
