أمين الفتوى يوضح.. هل يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه؟

كشف الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي بشأن أخذ الزوجة جزءًا من مال زوجها دون علمه، إذا كان مقصرًا في الإنفاق على الأسرة أو يتسم بالإسراف وسوء إدارة المال، موضحًا أن الشريعة الإسلامية حددت ضوابط واضحة في هذه المسألة، بما يحقق التوازن بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة ويحفظ استقرار الأسرة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على إحدى القنوات الفضائية، أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج مسؤولية الإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، مؤكدًا أن النفقة واجب شرعي يلتزم به الزوج وفقًا لقدرته وإمكاناته.

النفقة واجب على الزوج

وأشار إلى أن مقدار النفقة يختلف باختلاف الحالة المادية للزوج، فكلما وسع الله عليه في الرزق، كان من الواجب أن ينعكس ذلك على مستوى معيشة أسرته، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية من طعام وملبس وعلاج وسكن، بما يتناسب مع حالته المالية.

وأضاف أن بعض الأزواج يمتلكون القدرة المالية الكافية، إلا أنهم يقصرون في الإنفاق على زوجاتهم وأبنائهم، أو يمتنعون عن توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، وهو ما قد يسبب ضررًا بالغًا للزوجة والأولاد.

متى يجوز للزوجة أخذ المال؟

وأكد أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية أجازت للزوجة، في حالات محددة، أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا امتنع عن الإنفاق الواجب، مستدلًا بحديث السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها، عندما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخل زوجها أبي سفيان، فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وأوضح أن هذا الحديث يمثل أصلًا شرعيًا في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها عند التقصير في النفقة، بشرط أن يكون ذلك في حدود الحاجة وبما لا يتجاوز الحقوق المشروعة.

3 ضوابط شرعية

وبيّن الشيخ حسن اليداك أن هذا الحكم ليس مطلقًا، وإنما تحكمه ثلاثة ضوابط أساسية يجب توافرها حتى يكون الأخذ جائزًا شرعًا.

ويتمثل الضابط الأول في أن تكون الزوجة أو الأبناء في حاجة حقيقية وضرورية، مثل توفير الطعام أو العلاج أو الملبس أو غيرها من الاحتياجات الأساسية، وليس من أجل شراء الكماليات أو الادخار.

أما الضابط الثاني، فهو أن يكون الزوج بالفعل قادرًا على الإنفاق، لكنه يقصر أو يمتنع عن أداء النفقة الواجبة، موضحًا أنه إذا كان الزوج معسرًا أو لا يملك المال، أو كان المال الموجود لديه أمانة أو مخصصًا لحقوق الآخرين، فلا يجوز للزوجة الأخذ منه.

ويتمثل الضابط الثالث في أن يكون ما تأخذه الزوجة بقدر الحاجة فقط، دون زيادة أو إسراف، فلا يجوز أن تحصل على مبالغ تتجاوز ما تحتاج إليه أو تستخدمها في أمور غير ضرورية.

الادخار ليس مبررًا

وشدد أمين الفتوى على أن ادخار الأموال أو الاحتفاظ بها بسبب اعتقاد الزوجة أن زوجها مسرف في الإنفاق، لا يبيح لها أخذ المال دون علمه إذا كان يؤدي واجباته تجاه أسرته ولا يقصر في النفقة.

وأكد أن الرخصة الشرعية تقتصر على دفع الضرر الناتج عن الامتناع عن النفقة الواجبة، وليس بهدف تكوين مدخرات أو التصرف في أموال الزوج دون مبرر شرعي.

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن العلاقة الزوجية ينبغي أن تقوم على الثقة والتفاهم والحوار، وأن اللجوء إلى أخذ المال دون علم الزوج لا يكون إلا في الحالات التي أجازتها الشريعة الإسلامية، وبعد تحقق الضوابط الشرعية، حفاظًا على حقوق جميع أفراد الأسرة وتحقيقًا للاستقرار الأسري.