الدعم النقدي يقترب.. ماذا سيحدث لرغيف الخبز وحصة المواطن على بطاقات التموين؟

تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو مرحلة جديدة في تطوير منظومة الدعم، مع دراسة تطبيق نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، في خطوة تستهدف منح المواطنين مرونة أكبر في الاستفادة من قيمة الدعم، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المنظومة التموينية.

ومع اقتراب بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، تزايدت تساؤلات المواطنين حول مصير رغيف الخبز المدعم، وما إذا كانت الحصة اليومية المقررة على بطاقات التموين ستستمر كما هي، أم ستشهد تغييرات مع تطبيق النظام الجديد.

الخبز المدعم في المنظومة الحالية

تواصل وزارة التموين إنتاج الخبز البلدي المدعم بكميات ضخمة تتراوح يوميًا بين 250 و270 مليون رغيف، لتلبية احتياجات المواطنين المقيدين على بطاقات التموين في جميع المحافظات.

ويحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على 5 أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، بينما تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف نحو 150 قرشًا، وتتحمل الدولة فارق التكلفة بالكامل، بما يضمن وصول الخبز للمواطن بسعر مدعم.

كيف سيعمل الدعم النقدي؟

بحسب التصور الجاري دراسته، لن يحصل المواطن على الخبز بالسعر المدعم بالشكل التقليدي، وإنما سيُضاف إلى رصيده المالي قيمة الدعم المخصصة له، ليصبح بإمكانه شراء احتياجاته من الخبز أو توجيه قيمة الدعم لشراء سلع تموينية أخرى، وفقًا لاحتياجات الأسرة.

ويهدف هذا النظام إلى منح المستفيدين حرية أكبر في إدارة قيمة الدعم، بحيث يحدد كل مواطن أولوياته في الإنفاق، بدلاً من اقتصار الاستفادة على السلع المحددة داخل المنظومة الحالية.

قيمة الدعم وحصة الأسرة

يعتمد النظام الجديد على احتساب قيمة الدعم المخصصة لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، ثم إتاحتها في صورة مبلغ نقدي يمكن استخدامه للحصول على الخبز أو غيره من السلع الأساسية، في حدود القيمة الإجمالية المخصصة للأسرة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة توزيع الموارد، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

أهداف التطوير

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية استمرار التعاون مع الشعبة العامة للمخابز وجميع الجهات المعنية خلال مراحل تطوير المنظومة، بما يضمن تنفيذ التعديلات بصورة تحقق المصلحة العامة.

وأوضح الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وأصحاب المخابز، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل داخل منظومة الخبز، وتعزيز استدامتها اقتصاديًا، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مزايا النظام الجديد

وترى وزارة التموين أن تطبيق الدعم النقدي من شأنه أن يوفر مرونة أكبر للمستفيدين في اختيار السلع التي يحتاجون إليها، كما يسهم في رفع كفاءة إدارة الدعم، وتقليل الهدر، وضمان توجيه المخصصات المالية بصورة أكثر فاعلية.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الوزارة أن جميع الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الدعم تتم وفق دراسات متخصصة، مع مراعاة الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، وضمان استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب خطط الدولة في تحديث منظومة الحماية الاجتماعية.