بعد زيادة أسعار السجائر.. كم تبلغ غرامة التدخين في الأماكن العامة؟

مع الزيادات الجديدة في أسعار السجائر ومنتجات التبغ، تتزايد تساؤلات المواطنين والمدخنين حول العقوبات القانونية المقررة للتدخين في الأماكن العامة، وقيمة الغرامات المالية التي قد يتعرضون لها حال مخالفة القانون، خاصة في ظل وجود أماكن يحظر فيها التدخين نهائيًا، ويُلزم القانون المسؤولين عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وهو ما أعاد ملف التدخين وأسعاره والعقوبات القانونية المرتبطة به إلى دائرة اهتمام المواطنين.

زيادة جديدة في أسعار السجائر.. تعرف على القائمة

أعلنت شركة فيليب موريس مصر تعديل أسعار عدد من منتجاتها من السجائر التقليدية، لتشمل أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق المصرية، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

ميريت بجميع أنواعها: 121 جنيهًا بدلًا من 111 جنيهًا.

مارلبورو بجميع أنواعها: 109 جنيهات بدلًا من 102 جنيه.

مارلبورو Crafted: 79 جنيهًا دون تغيير.

L&M بجميع أنواعها: 88 جنيهًا بدلًا من 82 جنيهًا.
وتعكس هذه التعديلات زيادة تتراوح بين 6 و10 جنيهات في العبوة الواحدة لبعض الأصناف، وفقًا للقائمة السعرية المعلنة من الشركة.

أسعار HEETS وTEREA بعد الزيادة

ولم تقتصر التعديلات الجديدة على السجائر التقليدية، بل امتدت أيضًا إلى بعض منتجات التبغ المسخن، التي شهدت زيادات في أسعار عدد من الأنواع، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي: HEETS بجميع أنواعها: 69 جنيهًا للعبوة.

TEREA بجميع أنواعها: 88 جنيهًا بدلًا من 82 جنيهًا.
TEREA Capsules: 93 جنيهًا بدلًا من 87 جنيهًا.

وتأتي هذه الزيادات في إطار التعديلات السعرية التي أعلنتها الشركة على منتجاتها، وسط اهتمام المستهلكين بمتابعة أسعار السجائر بشكل يومي، ومعرفة تأثير الزيادات الجديدة على تكلفة التدخين.

ماعقوبة التدخين في الأماكن العامة بمصر؟

على الجانب القانوني، حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، الأماكن التي يُحظر فيها التدخين، إلى جانب العقوبات المقررة على المدخنين والمسؤولين عن المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحظر.

ووفقًا للمادة 6 مكررًا (3) من القانون، يُحظر التدخين نهائيًا بجميع صوره في المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ولا يقتصر الالتزام بالقانون على المدخنين فقط، وإنما يمتد إلى المدير المسؤول عن المنشأة، الذي يتعين عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين داخلها، وعدم السماح بمخالفة الحظر المقرر قانونًا.

غرامة التدخين تصل إلى 100 جنيه.. و20 ألفًا للمسؤول

وحدد القانون العقوبات المالية المقررة للمخالفين، حيث نص على معاقبة المدخن الذي يخالف حظر التدخين بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه.

كما قرر القانون معاقبة المدير المسؤول عن المنشأة حال إخلاله بالتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

وبذلك يواجه المدخن غرامة مالية حال التدخين في الأماكن المحظور فيها ذلك، بينما يتحمل المسؤول عن المنشأة أيضًا مسؤولية قانونية إذا لم يتخذ الإجراءات المطلوبة لمنع المخالفة.

القانون يخصص إجراءات لمكافحة أضرار التدخين

ولم يكتفِ القانون بتحديد الأماكن المحظور فيها التدخين والعقوبات المالية، بل تضمن عددًا من الإجراءات والسياسات التي تستهدف الحد من انتشار هذه العادة وتقليل أضرارها الصحية.

فقد نصت المادة 6 مكررًا (4) على اتخاذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية اللازمة لزيادة سعر وحدة التبغ، باعتبار ذلك إحدى الوسائل المهمة للحد من الاستهلاك، مع تخصيص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

كما نصت المادة 6 مكررًا (5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لتولي وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذها.

وتضمنت المادة 6 مكررًا (6) إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة لمكافحة أضرار التدخين، مع منح أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، بما يتيح لهم تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة أضرار التدخين.

وبين الزيادات الجديدة في أسعار السجائر والعقوبات القانونية للتدخين في الأماكن العامة، يظل الالتزام بحظر التدخين داخل المنشآت المحددة بالقانون ضرورة لحماية الصحة العامة والحفاظ على حق المواطنين في بيئة خالية من أضرار التدخين.