مخالفات تؤدي لرفع عداد الكهرباء

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات، من خلال تشديد إجراءات الرقابة الفنية وتكثيف حملات التفتيش على المشتركين، بالتزامن مع الاعتماد على أنظمة تكنولوجية حديثة تساعد شركات توزيع الكهرباء في اكتشاف المخالفات ورصد أي محاولات للتلاعب بالاستهلاك.

مخالفات تؤدي لرفع عداد الكهرباء

وتؤكد الوزارة أن بعض المخالفات الفنية قد تؤدي، عند ثبوتها، إلى رفع العداد وتحرير محضر رسمي بالواقعة، إلى جانب مطالبة المخالف بقيمة الطاقة المستهلكة بالمخالفة وتطبيق العقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تشمل غرامات مالية وعقوبات جنائية وفق طبيعة الواقعة.

مخالفات ترفع العداد

وتشمل أبرز المخالفات التي قد تعرض صاحب العقار للإجراءات القانونية التلاعب في توصيلات الكهرباء أو مكونات العداد بهدف تقليل الاستهلاك المسجل، ومن بينها التوصيل المباشر قبل العداد، بما يسمح بالحصول على الكهرباء دون مرورها على جهاز القياس.

كما تشمل المخالفات العبث بالمكونات الداخلية للعداد، سواء كانت ميكانيكية أو إلكترونية، بهدف التأثير على دقة تسجيل الاستهلاك، فضلًا عن تركيب أجهزة أو دوائر إلكترونية تستخدم لإبطاء عملية التسجيل أو تعطيلها.

ومن المخالفات أيضًا تغيير اتجاهات توصيل الكابلات أو العبث بكابلات الدخول والخروج بطريقة تؤثر على القراءة الصحيحة للعداد، بالإضافة إلى إعادة توصيل التيار الكهربائي بعد فصله من جانب شركة الكهرباء دون الحصول على تصريح أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كيف يكشف العداد المخالفة؟

تعتمد العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية على تقنيات إلكترونية تساعد في تسجيل الأحداث غير الطبيعية التي تحدث للعداد، حيث يمكن للنظام رصد بعض الحالات، مثل فتح الغطاء أو محاولة تغيير التوصيلات أو حدوث اضطرابات غير طبيعية في الجهد أو التردد.

وتظهر هذه الوقائع ضمن ما يعرف بسجل الأحداث الفنية، وهو ما يتيح لشركات توزيع الكهرباء الاستدلال على محاولات العبث بالعداد حتى في حال انتهاء المحاولة قبل إجراء المعاينة.

ولا تقتصر عمليات الكشف على

البيانات التي يسجلها العداد فقط، إذ تعتمد فرق التفتيش والضبطية القضائية أيضًا على مقارنة الاستهلاك الحالي للمشترك بمعدلات الاستهلاك السابقة، خاصة عند وجود انخفاض مفاجئ وغير مبرر في الاستهلاك مقارنة بطبيعة النشاط أو مساحة الوحدة.

الأختام تحت الرقابة

ويعد كسر أو نزع الأختام الرسمية الموضوعة على العداد من المخالفات التي تستدعي الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت العبث، خاصة أن هذه الأختام تستخدم لحماية العداد من التدخل غير المصرح به.

كما تستخدم شركات توزيع الكهرباء بيانات المناطق في عمليات الرصد، من خلال مقارنة إجمالي الاستهلاك المسجل في منطقة معينة بمجموع استهلاكات العدادات الموجودة بالعقارات والوحدات التابعة لها.

وفي حال ظهور فروق كبيرة وغير مبررة بين الاستهلاك الإجمالي للمنطقة ومجموع القراءات المسجلة للعدادات، يمكن تكثيف حملات التفتيش في تلك المنطقة للكشف عن أسباب ارتفاع الفقد.

غرامات سرقة التيار

ويضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته إطارًا قانونيًا لمواجهة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق، مع فرض عقوبات تختلف وفقًا لطبيعة المخالفة وظروف ارتكابها وتكرارها.

وتشمل الإجراءات تحرير محضر رسمي عند ثبوت المخالفة، واحتساب قيمة الطاقة المستهلكة بالمخالفة وفق القواعد المنظمة، إلى جانب تطبيق الغرامات أو العقوبات التي يحددها القانون.

كما يسمح القانون، في الحالات التي تنطبق عليها شروط التصالح، بإنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح وسداد قيمة التعويضات والتكاليف المقررة، وذلك قبل صدور حكم نهائي بات في القضية.

وتحذر شركات توزيع الكهرباء من إجراء أي تعديلات أو توصيلات داخل منظومة الكهرباء دون الرجوع إلى الشركة والحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن التعامل مع العداد أو التوصيلات الكهربائية بمعرفة غير المختصين قد يؤدي إلى مخاطر فنية وقانونية، فضلًا عن تحمل المشترك نتائج أي مخالفة يثبت ارتكابها.