مصطفى بكري: انفراجة في أزمة العدادات الكودية وتحويل 1.1 مليون عداد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ملف العدادات الكودية شهد تطورًا مهمًا من شأنه إنهاء معاناة شريحة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت محل متابعة مستمرة خلال الفترة الماضية، سواء داخل مجلس النواب أو من خلال برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار».

وأوضح بكري أن آلاف المواطنين الذين سلكوا المسار القانوني وتقدموا بطلبات التصالح واجهوا تأخرًا في استكمال الإجراءات، وهو ما انعكس سلبًا عليهم، خاصة في ظل استمرار العمل بالعدادات الكودية وما ترتب عليه من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء مقارنة بالعدادات القانونية، الأمر الذي تسبب في زيادة الأعباء المالية على الكثير من الأسر.

وأضاف أن هذا الملف حظي باهتمام واسع خلال الفترة الأخيرة، حيث حرص على نقل شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بملفات التصالح، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من حقوقهم القانونية وإنهاء المشكلات المرتبطة باستخدام العدادات الكودية.

وأشار بكري إلى أن الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية أسفرت عن وجود توجه واضح نحو إنهاء إجراءات عدد كبير من أصحاب العدادات الكودية، على أن يتم استكمال باقي الملفات تباعًا، بما يضمن معالجة الأزمة بصورة تدريجية ويحقق استقرارًا أكبر للمواطنين الذين التزموا بالإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء المصري تضمن إعلان موافقة وزير الكهرباء على التحويل الفوري لنحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات كهرباء قانونية، وهو القرار الذي وصفه بأنه يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت أصحاب طلبات التصالح خلال السنوات الماضية.

وأكد بكري أنه كان قد توقع صدور هذا القرار خلال الأيام الماضية في ضوء الاتصالات والمتابعات التي أجراها مع الجهات المعنية، معربًا عن تفاؤله باستكمال تحويل أعداد إضافية من العدادات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية الانتهاء من تحويل نحو 1.4 مليون عداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيمنح آلاف المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من خدمات الكهرباء بصورة قانونية، بعيدًا عن المشكلات التي ارتبطت بالعدادات الكودية.

واختتم بكري تصريحاته بتوجيه الشكر إلى عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن توجيهاته بسرعة حل أزمة العدادات الكودية كان لها دور رئيسي في دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذا الملف، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن تسريع إجراءات تقنين الأوضاع للمستفيدين من التصالح.