هل تحل ابنة الزوجة بعد وفاة أمها؟.. الإفتاء تحسم الأمر

حسم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل بشأن حكم زواج الرجل من ابنة زوجته بعد وفاة الأم، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يجوز شرعًا إذا كان الزوج قد دخل بالأم، موضحًا أن الحكم ثابت بنصوص القرآن الكريم ولا يتغير حتى إذا لم تكن الابنة قد عاشت أو تربت في منزل زوج أمها.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تلقاه أمين الفتوى من إحدى السيدات، تدعى ليلى من محافظة الفيوم، سألت فيه عن مدى جواز زواج رجل من ابنة زوجته المطلقة بعد وفاة والدتها، خاصة أن الابنة لم تنشأ في بيت زوج الأم، وهو ما أثار تساؤلًا حول تأثير ذلك على الحكم الشرعي.

رد دار الإفتاء

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه في برنامج «فتاوى الناس» مع الإعلامي مهند السادات، أن الشريعة الإسلامية حسمت هذه المسألة بشكل واضح، مؤكدًا أن ابنة الزوجة تصبح محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا بمجرد الزواج من الأم والدخول بها، ولا يجوز له الزواج منها بعد ذلك تحت أي ظرف.

وأضاف أن هذا الحكم لا يرتبط بكون الابنة عاشت في منزل زوج أمها أو لم تعش، لأن التحريم يثبت بمجرد تحقق شرط الدخول بالأم، وهو ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية.

الاستدلال بالقرآن الكريم

وأشار أمين الفتوى إلى أن الحكم يستند إلى قول الله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾، موضحًا أن المقصود بالربيبة هو ابنة الزوجة التي تزوجها الرجل ودخل بها.

وأكد أن عبارة «في حجوركم» الواردة في الآية الكريمة لا تعني أن تربية الربيبة في بيت زوج الأم شرط لثبوت التحريم، وإنما جاءت على سبيل الغالب، لأن المعتاد أن تقيم ابنة الزوجة مع والدتها في منزل الزوج، ولذلك لا يتغير الحكم الشرعي إذا كانت الابنة تعيش في مكان آخر أو لم تنشأ مع زوج أمها.

تحريم مؤبد

وشدد الشيخ عويضة عثمان على أن تحريم الزواج من الربيبة في هذه الحالة يعد تحريمًا مؤبدًا، ولا يسقط بوفاة الزوجة أو طلاقها أو مرور الزمن، طالما أن الزوج كان قد دخل بالأم أثناء قيام العلاقة الزوجية.

وأوضح أن هذا الحكم من الأحكام الشرعية القطعية التي لا تقبل الاجتهاد أو التغيير، لأنها تستند إلى نصوص صريحة في القرآن الكريم، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل وعدم الاعتماد على الاجتهادات الشخصية أو المعلومات غير الموثقة.

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أهمية التثبت من الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والأنساب، لما لها من أثر مباشر في الحفاظ على الأحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية وصيانة العلاقات الأسرية وفق الضوابط الشرعية.