أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية منظومة جديدة للتحقق من الهوية إلكترونيًا، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على عدد من الخدمات دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الاتصالات.
وتأتي هوية رقمية الجديدة ضمن توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية التي تتيح تنفيذ الإجراءات عن بُعد.
تحقق إلكتروني عبر الهاتف
وأتاحت المنظومة الجديدة البنية التنظيمية والفنية اللازمة لتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنصات والتطبيقات الوطنية التي تحتاج إلى التأكد من هوية المستخدم بصورة رقمية.
وبموجب هذه المنظومة، يستطيع العميل إتمام الإجراءات التي تتطلب التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيقات شركات الاتصالات على الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
تعاون بين جهات حكومية وشركات متخصصة
وشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» في تطوير المنظومة بالتعاون مع شركة «ساي شيلد» المتخصصة في الحلول الرقمية، إلى جانب شركات التوقيع الإلكتروني المرخصة.
واستهدف التعاون بناء منظومة فنية متكاملة توفر آليات آمنة للتحقق من هوية المستخدمين، بما يسمح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمات الرقمية المطلوبة عبر تطبيقاتها.
دعم القدرات التكنولوجية المصرية
وتعكس الهوية الرقمية توجهًا متزايدًا نحو تعزيز السيادة الرقمية والاعتماد على الخبرات المحلية في تصميم وتطوير الحلول التكنولوجية المهمة.
وجرى تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري محليًا بالاستعانة بالكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء قدرات مصرية قادرة على تطوير مكونات البنية الرقمية وامتلاك أدواتها الأساسية، مع إمكانية توسيع نطاق استخدامها مستقبلًا في قطاعات وخدمات أخرى.
حماية البيانات والخصوصية
وركز القائمون على تطوير هوية رقمية على تطبيق معايير مرتفعة في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
كما تضمنت المنظومة مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تأمين عمليات التحقق وحماية المعلومات التي يقدمها المستخدمون، بما يحقق معادلة تجمع بين سهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية والحفاظ على أعلى مستويات الأمان الرقمي.
تشغيل تجريبي وتوسع تدريجي
وتدخل هوية رقمية حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي، على أن تبدأ شركات المحمول في تقديم الخدمات للمستخدمين تدريجيًا بحسب جاهزية البنية الفنية لدى كل شركة.
وتمثل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي طورتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، خطوة أساسية نحو بناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.
بما يفتح المجال أمام التوسع في خدمات التحقق الإلكتروني والبيومتري، ورفع كفاءة وأمان المعاملات الرقمية مستقبلًا.
