ورشة عمل حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى إجراء الصلح بين الخصوم

اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولى حول "دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت 37 موظفا من شئون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل. جاءت ورشة العمل في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شئون المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس. وأكدت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية، مستعرضة طبيعه عمل المجلس والدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به.