وزير الري يعلن إجراءات صارمة لحماية الموارد المائية من التلوث

الري تُفعّل الضبطية القضائية لمواجهة إلقاء المخلفات والصرف غير المرخص في المجاري المائية.

تشديد الرقابة على المجاري المائية

أصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم منشورًا وزاريًا جديدًا يقضي بتكليف المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي شخص أو جهة تقوم بإلقاء مخلفات صلبة أو سائلة في نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية.

إجراءات قانونية لحماية النيل

يستند المنشور رقم 1 لسنة 2026 إلى قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وقانون الموارد المائية والري، إضافة إلى قرارات وزير العدل الخاصة بمنح بعض العاملين بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، بهدف مواجهة تزايد مخالفات التلوث التي تهدد الصحة العامة.

متابعة ميدانية ورصد للمخالفات

ألزم القرار مهندسي الوزارة بتكثيف أعمال المرور والتفتيش على المجاري المائية ورصد أي حالات للصرف غير المرخص أو إلقاء المخلفات، مع التنسيق المستمر مع أجهزة الإدارة المحلية للحفاظ على الموارد المائية ومنع التعديات.

صلاحيات واسعة للمفوضين بالضبطية القضائية

منح المنشور المختصين صلاحية إنذار المخالفين وإثبات الوقائع بمحاضر رسمية تتضمن نوع الملوثات ومصدرها، وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق، إلى جانب إصدار قرارات إزالة مصادر التلوث وإخطار الجهات الأمنية لتنفيذها.

تغليظ العقوبات على المخالفين

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن القانون يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم تلويث المجاري المائية، تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك في إطار ردع أي ممارسات تهدد الموارد المائية.