حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا.. لتحقيق المصالح المتبادلة
تنسيق الرؤى والمواقف بين البلدين فى قضايا التعاون الدولى لإصلاح الهيكل المالى العالم
لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية.. في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا
تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.. ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات المقبلة
نستهدف دفع القطاع الخاص.. ليصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر
نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.. وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
قال الوزير، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولى لإصلاح الهيكل المالى العالمى.
أكد الوزير، أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
أضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس على زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
