ضبط ممرض ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير مركزًا طبيًا غير مرخص بسوهاج
واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لمواجهة المخالفات وحماية صحة المواطنين، حيث نجحت في ضبط ممرض ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير مركزًا طبيًا غير مرخص بمركز سوهاج.
وجاءت الحملة بمتابعة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، ضمن خطة المديرية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي لمنتحلي الصفة والمراكز المخالفة للقانون.
إدارة مركز طبي وممارسة خدمات علاجية بالمخالفة للقانون
وأوضحت مديرية الصحة أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط ممرض يدير مركزًا طبيًا شهيرًا غير مرخص، بعدما تبين قيامه بانتحال صفة طبيب أسنان وتقديم خدمات طبية داخل المنشأة، بالمشاركة مع عدد من أطباء الأسنان، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية.
وكشفت أعمال التفتيش أن المركز يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط، كما تبين وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات وسياسات مكافحة العدوى، وعدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها داخل المنشآت الطبية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المترددين على المركز.
إجراءات قانونية وإحالة الواقعة للتحقيق
وأكدت المديرية أن ما تم رصده يمثل مخالفة واضحة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، إلى جانب مخالفة القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب.
وأضافت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالفين.
استمرار الحملات لحماية المواطنين
من جانبه، شدد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر.
وأوضح أن مديرية الصحة ستواصل جهودها بكل حزم لمواجهة منتحلي الصفة وإغلاق المنشآت غير المرخصة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى.








اقرأ أيضاً:
ما رأيك في هذا الخبر؟